أسامة بلفقير – الرباط
الخلاف هو سيد موقف في اجتماعات رئيس الحكومة مع ممثلي الأحزاب السياسية، في ظل تعدد وجهات النظر والصراع الدائر حول بعض الإجراءات التي تعتبر مفتاحا لتنظيم الانتخابات التشريعية، وعلى رأسها ما يرتبط بالقاسم الانتخابي، والذي أثار خلافا عميقا خاصة بين حزب العدالة والتنمية والأحزاب التي تدعو إلى تغييره.
ويتشبث حزب العدالة والتنمية بالإبقاء على طريقة الاحتساب الحالية القائمة على قاعدة الأصوات الصحيحة التي تعتمد في الأنظمة الانتخابية الديمقراطية، والتي تعتمد التمثيل النسبي عبر النظام اللائحي. في المقابل، تدافع باقي الأحزاب على احتساب القاسم الانتخابي عبر اعتماد قاعدة المسجلين أو قاعدة الأصوات المعبر عنها كأساس للاحتساب، وهو ما يسمح بوصول أكبر عدد ممكن من الأحزاب للبرلمان، الشيء الذي سيمنع أي حزب من الحصول على نسبة مقاعد مريحة في البرلمان.
ولم تستبعد مصادر جريدة “24 ساعة” أن تلجأ وزارة الداخلية إلى حسم الخلاف حول القاسم الانتخابي، في حال استمرار الأحزاب في الصراع حول هذه النقطة التي ينظر إليها العدالة والتنمية كضربة قوية لمساره الانتخابي خلال السنوات الماضية، حيث أصبح الحزب يترأس الانتخابات بحصوله على عدد مقاعد يفوق 120 مقعدا في مجلس النواب.
