حصلت صحيفة “24 ساعة” الرقمية، على معطيات حصرية تتعلق بالخلاف الذي تعرفه الحكومة حول سقف مدخل الأسر المعنية بأداء رسوم التسجيل، والتي تتجه الحكومة إلى حصرها في الأسر الميسورة.
وتفجر الخلاف بين من يدعو إلى أن ينحصر تطبيق القرار على الأسر التي تتوفر على دخل شهري يصل إلى 30 ألف درهم، وبين من يدعو إلى تخفيض ذلك إلى 20 ألف درهم على اعتبار أن الأمر يتعلق بالأسر الميسورة وليس الثرية.
وأكدت مصادرنا أن الخلاف مازال مستمرا وبأن العثماني يحاول تأجيل الحسم في هذا الموضوع إلى ما بعد المصادقة على مشروع قانون إطار المتعلق بالتعليم، والذي ينتظر أن ينص على استثناءات بالنسبة للفقراء والطبقة المتوسطة.
