وسط خلافات حول كيفية تدبير هذا الملف الحارق، اضطرت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إلى تأجيل الحسم في مقترح القانون المتعلق بتصفية معاشات المستشارين للمرة الثانية، حيث يقدر احتياطي الصندوق بحوالي 13 مليار سنتيم.
وذهبت أغلب مداخلات الفرق البرلمانية، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، نحو إعادة النظر بشكل جدري في مقترح القانون، على أساس أن يستفيد أعضاء مجلس المستشارين من مساهماتهم فقط، فيما مساهمة الدولة والفوائد المترتبة عن استثمار أموال الصندوق تحول إلى خزينة الدولة أو صندوق كوفيد19.
وتم خلال اجتماع يوم أمس مناقشة مقترح القانون، فيما سيعقد اجتماع أخر، لتقدم الفرق البرلمانية تعديلات مكتوبة، مع الإشارة إلى أن فريق حزب الأصالة والمعاصرة تقدم خلال اجتماع اليوم بتعديلات مكتوبة. هذا وسبق للجنة المالية بمجلس النواب، أن أجلت المصادقة على مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات المستشارين.
