استعرض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بالجزائر، الاستراتيجية الشمولية المتعددة الأبعاد التي اعتمدتها المملكة المغربية في مواجهة الخطر الإرهابي.
وفي هذا الصدد، ذكر وزير الداخلية بأن هذه الاستراتيجية تتقاطع فيها الأبعاد القانونية والاجتماعية والدينية، لتشمل أيضا محاربة التطرف داخل المؤسسات السجنية من خلال برامج تسعى إلى المراجعة الفكرية لبعض المتابعين في قضايا الإرهاب وإعادة إدماجهم وتشجيعهم على الانخراط الفعلي في المجتمع.
وسجل أن الخطر الإرهابي يأخذ، بالنظر للتطورات الميدانية المتلاحقة، تجليات جديدة في كل مرحلة، تجعل جميع الدول العربية أمام خطر دائم ومستمر، يزيد من خطورة تحدياته عودة المنخرطين في التنظيمات المتطرفة إلى أرض الوطن، والذين تلقوا خبرة عسكرية ميدانية، وتوضع رهن إشارتهم وسائل متطورة للتنقل بين الحدود الوطنية.
كما أبرز أن هاجس الحد من التهديد الإرهابي يبقى حاضرا، لا محالة، لدى جميع الدول العربية، الأمر الذي يحتم تكثيف العمل الجماعي كضرورة ملحة ومستعجلة بالنظر للتحديات المشتركة من أجل التوجه للمستقبل برؤية موحدة قائمة على تعزيز التعاون الدولي لتوفير بيئة أمنية قوية.وأعرب وزير الداخلية عن تثمين المملكة المغربية للالتزام القوي لمجلس وزراء الداخلية العرب وعمله الجاد والمسؤول لتقوية أسس التعاون بين الدول العربية، وكذا سعيه الدؤوب والمتواصل من أجل إرساء المنطلقات الأساسية الكفيلة ببلورة سياسة أمنية عربية موحدة تمكن من مواجهة التحديات المتنامية
وأكد لفتيت على وعي المملكة التام بأهمية الاشتغال من داخل فضاء مؤسساتي أمني من قيمة مجلس وزراء الداخلية العرب، ومشيرا إلى اعتبار اجتماعات المجلس فرصة لمساءلة السياسات الأمنية للدول العربية وتقييم أدائها ومدى تلاؤمها مع التطورات التي تعرفها وسائل عمل المنظمات الإرهابية والإجرامية.
وفي هذا السياق، أبرز وزير الداخلية أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق دولي يتسم بتنامي الأخطار الإرهابية وارتفاع وتيرتها بشكل مكثف خلال السنوات الأخيرة في مختلف مناطق العالم، مسجلا أن الدول العربية تتواجد في قلب هذه المخاطر والتحديات.
ومن منطلق التأكيد على ضرورة تضافر المقاربات والرؤى لطبيعة مواجهة الظاهرة الإرهابية، أشار وزير الداخلية إلى اعتبار مجلس وزراء الداخلية العرب فضاء مناسبا لتوحيد الجهود وبلورة استراتيجيات مشتركة للقضاء على هذه الآفة، مبرزا أن العالم العربي يعيش اليوم لحظة مفصلية في حربه على الإرهاب، على اعتبار أن هناك بالفعل مجالات للتعاون ثبتت فعاليتها وأعطت نتائج جد متقدمة في الحد من انتشار بعض التنظيمات الإرهابية، مقابل مناطق لا تزال تشكل ملاذا للعناصر المتطرفة وقاعدة خلفية تمس بالوضع الأمني الإقليمي.
وفي هذا الشأن، سجل وزير الداخلية أنه وبالرغم من الإيجابيات التي تم تحقيقها ميدانيا في محاربة “تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام” والحد من انتشاره الجغرافي، إلا أن هذا التنظيم مازال يشكل الخطر الإرهابي الأول بالنسبة للدول العربية، وذلك بحكم مواصلته استغلال الوضع الأمني الهش ببعض المناطق، وكذا تخطيطه لتصدير المخاطر الإرهابية لمناطق أخرى
وفي هذا الصدد – يضيف الوزير- تشكل منطقة الساحل واحدة من أكثر المناطق المعنية بذلك، لتواجد إحدى أخطر التنظيمات الموالية لتنظيم “داعش” بها، يمثلها تنظيم “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى”، والتي تعمل على إبرام تحالفات مع تنظيمات أخرى تنتمي في ولائها لتنظيم “القاعدة”، كـ “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” التي تنشط بإقليم أزواد.
