توصل رئيس المجلس الجهوي للحسابات في الدار البيضاء عن طريق البريد المضمون، بشكاية من بعض سكان الهراويين عددوا فيها ما سموه “خروقات” تطال تدبير الشأن المحلي من قبل رئيس جماعة الهراويين -مديونة، خصوصا على مستوى تدبير ملف الأراضي العارية، التي “اغتنى منها”، بتعبير الشكاية، التي جاء فيها أن رئيس الجماعة المذكورة، بعد أن حصل على البيانات الكاملة لجميع المالكين لهذه الأراضي، راسل أصحابها مطالبا إياهم بأداء رسوم باهظة فاقت المليار سنتيم، كما هي حالة مالك لديه أرض في دوار “الخالقة ” ذات الرسم العقاري 87730/س. وقد فاجأت هذه الإشعارات والمبالغ “الواجب أداؤها” مالكي هذه الأراضي، ما فرض عليهم التفاوض مع رئيس الجماعة من أجل خصم هذه المبالغ أو على الأقل تخفيض مبالغها.
و”بتنسيق” مع أحد موظفي “ليديك”، كان الرئيس يستصدر شهادة عدم الربط بشبكتي الماء والصرف الصحي، لأنها الوسيلة الوحيدة الكفيلة بالإعفاء من أداء هذه الرسومات طبقا للقانون المنظم في مادته الـ42 من القانون 06 -47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، مستغلا في ذلك جهل بعض الناس بالقانون، بتعبير شكاية السكان.
ولم تقف خُروقات الرئيس، حسب الشكاية ذاتها، عند هذا الحد، “بل شملت أيضا الأراضي المتواجدة في منطقة الحزام الأخضر، وهي منطقة معفاة تلقائيا من أداء الضريبة، لكن رغم ذلك استخرج الرئيس قرارا جماعيا، تحت عدد 1217/2016م بتاريخ 13 يوليوز 2016، وغيّر بمُوجبه القرار الجبائي ووضع تعريفة لمنطقة الحزام الأخضر حددها في مبلغ 20 درهما عن المتر الواحد وراسل مالكي هذه الأراضي بهذا الخصوص، مطالبا إياهم بأداء مبالغ باهظة، ما دفعهم إلى التفاوض معه.. لكن أحد المالكين تنبه إلى عدم قانونية هذه العملية، فوضع شكاية بهذا الخصوص فوق مكتب عامل الإقليم، الذي لجأ إلى توقيف العملية وتوجيه استفسار للرئيس في الموضوع.
وتابعت الشكاية أنه رغم وُقوف العامل على هذه الخروقات فإنه لم يحرّك ساكنا، “تاركا المعني بالأمر يُواصل مُسلسل خُروقاته ويراكم الأموال التي ظهرت عليه نعمتها بعد أن كان يُعاني من الإفلاس والمديونية”.
واستنكرت شكاية السكان المتضرّرين “توفير السلطات الإقليمية الحماية لهذا الرئيس وغضها الطرف عن تجاوزاته، رغم أنه يعدّ أحد لوبيات تشييد المستودعات العشوائية في منطقة الهراويين، خصوصا على مستوى دواري المديوني والحاج صالح”.
كما وصفت الشكاية الرئيس بـ”الابتزاز” لأنه “يرفض منح التراخيص المتعلقة بالملفات المطروحة على الشباك الوحيد للجماعة بالرغم من إبداء اللجن التقنية موافقتها عليها، إذ لا يتم الإفراج عنها إلا مجالسة الرئيس وتدخل رئيس قسم مصلحة شهيرة في عمالة مديونة على علاقة وثيقة معه، إذ لا يفارقه إلا نادرا”. كما طالب السكان في شكايتهم بـ”ضرورة إرسال لجنة من المجلس الجهوي للحسابات وإحالة تقرير البحتثعلى القضاء الإداري ليقول كلمته الفيصل في الموضوع”.
