24 ساعة-متابعة
دعا وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إلى ترحيل السجناء الأجانب، خاصة من المغرب والجزائر وتونس، نحو بلدانهم الأصلية لقضاء ما تبقى من محكوميتهم، معتبرا أن هذا الإجراء يشكل حلا ناجعا لمعضلة الاكتظاظ الحاد داخل السجون الفرنسية.
وأوضح دارمانان، في حديث لصحيفة ” لو جورنال دو ديمونش” الفرنسية، أن عدد السجناء في فرنسا بلغ نحو 82 ألف شخص، بينما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية 62 ألف مكان، مشيرا إلى أن أكثر من 4 آلاف سجين ينامون حاليا على الأرض في ظروف وصفها بالغير الكريمة.
وأشار الوزير إلى أن فرنسا تحتضن أكثر من 19 ألف سجين أجنبي، يمثلون حوالي ربع الساكنة السجنية، من بينهم أكثر من 16 ألفا من خارج الاتحاد الأوروبي. كما اعتبر أن ترحيل هؤلاء إلى بلدانهم يمكن أن يخفف الضغط دون الحاجة للإفراج عن سجناء آخرين لا تستوفي حالتهم شروط العفو أو التخفيف.
ولتفعيل هذه الخطة، أعلن دارمانان عن إنشاء وحدة خاصة داخل وزارته تعنى بإدارة ملف السجناء الأجانب، مشددا على أهمية التعرف على هوية هؤلاء فور دخولهم السجن، وتنظيم ترحيلهم بشكل يومي بالتنسيق مع بلدانهم الأصلية.
وأقر الوزير الفرنسي بالصعوبات المرتبطة بتنفيذ قرارات الترحيل، خاصة ما يتعلق بالحصول على موافقة السجين، مشيرا إلى أن بعض الاتفاقيات، مثل تلك الموقعة مع المغرب، تشترط موافقة المعني بالأمر، وهو ما يعطل تنفيذ هذه الإجراءات.
وقال دارمانان: “السجناء المغاربة يرفضون في الغالب ترحيلهم، في حين أن دولا مثل بلجيكا نجحت في توقيع اتفاقيات مع المغرب لا تشترط موافقة السجين”.
وأكد الوزير أنه بدأ مشاورات مع نظيره المغربي من أجل مراجعة الاتفاق القائم، كما يعتزم توجيه طلبات مماثلة إلى باقي وزراء الداخلية في الدول المعنية. وأضاف: “هذه المسألة يجب أن تناقش على مستوى الحكومات، من دون أن يمنح السجين حق الاعتراض”.