الدار البيضاء-سكينة المهتدي
مع الدخول السياسي الجديد، تواصل الأحزاب المشكلة للحكومة شد تحالفها وقيادة المشهد السياسي في البلاد لعامها الثالث على التوالي.
والظاهر أن تماسك حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش رهين بعدة سياقات وملفات توصف ب”الساخنة”؛ إذ ينتظر أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال دخول سياسي “حاسم” يطبعه غلاء الأسعار، وأزمة الجفاف.
ويرى متتبعون للشأن السياسي، أن الحكومة تمر من فترة حرجة، بفعل تضاؤل مؤشر الثقة لدى المغاربة فيها؛ وسط معاناة تلك الأخيرة مما أطلقوا عليه ب”فقدان للبوصلة” أمام تضارب المصالح بين مكوناتها.
أحمد صدقي البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، يرى في هذا الصدد، أن كل المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تدل على أن تهاوي الحكومة يتسارع ويزداد يوما بعد آخر، مما يضمحل معه وفق تعبيره، أي أمل في إعادة إحياء المشهد السياسي.موضحاً، ” هذا المشهد الذي تم الاجهاز عليه بشكل ممنهج وصولا إلى ما نعيشه اليوم من فقدان للثقة مع اتساع طيف الضبابية وتفاقم قتامة الأفق”.
وأورد صدقي ضمن تصريح نُشرت مضامينه على الموقع التابع لل”بي جي دي”، “أن التردي الذي لا يختلف عليه اثنان هو استهلاك 40 في المائة من زمن الولاية الحكومية بدون أي معنى، مع فقدان البوصلة وتفاقم تضارب المصالح بين مكونات الحكومة واعتلالات خلفياتها التنظيمية الحزبية، إد أصبحت هذه الأخيرة غير مؤهلة فعليا لمجابهة أي تحدياتِ أو رهاناتٍ، وعلى رأسها العودة فقط بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل شتنبر 2021”.
إقرأ أيضًا
عقم تشريعي
وعلى المستوى التشريعي، اعتبر صدقي أن الحكومة سجلت أدنى المستويات من حيث الأداء التشريعي في تاريخ المؤسسة التشريعية الوطنية، لافتا إلى وجود عدد من البايانات المحيَّنة لدى المكلفين بالحصيلات التشريعية لدورات هذه الولاية والتي تعتبر دليلا على ذلك ومن تَمَّ، يضيف المصدر، “يمكن مقارنتها سواء من حيث الكم أو النوع مع سابقاتها، ومعه يظهر الأمل في أي دينامية تشريعية في السنة الثالثة ضعيفا جدا إن لم نقل مفقودا”.
سراب الوعود الانتخابية
وبخصوص الوعود والآمال التي جاءت بها الحكومة في مخططها الانتخابي في الثامن من شتنبر، يرى الحزبي السابق، أنها أضحت سرابا حقيقيا بعد مضي ما يقارب من نصف الولاية، مشيرا إلى أن الجميع يتذكر الوعود السمينة في مجال التشغيل والتي تحولت على حد قوله، إلى برنامج أوراش مؤقت وموغل في الهشاشة، ناهيك يسترسل المتحدث، “عن تلك التي تستهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والتي انقلبت مع هذه الحكومة إلى أكبر انهيار شهده المغرب الحديث في تاريخه من غير أي إجراء حقيقي يصبو إيقاف ذلك”.
واعتبر البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، على أن الأمل مفقود فيما تبقى من عمر هذه الحكومة، شارحاً: “بالنظر إلى كون أسس تواجدها وقواعد نشوئها موسومة بعدم الأهلية والاستحقاق وإنما على الريع وتضارب المصالح، إضافة إلى ما راكمه أعضاؤها ومكوناتها من سقطات وأخطاء فادحة وانزياح شديد نحو استغلال النفوذ ومزاوجة السياسة بالمال”.
