الرباط-عماد مجدوبي
يشهد مشروع ربط المغرب وإسبانيا عبر نفق تحت مضيق جبل طارق تطورات جديدة ومهمة، حيث قررت الحكومة الإسبانية مؤخراً الاستثمار في دراسات جيولوجية متقدمة تهدف إلى تقييم مخاطر الزلازل في المنطقة.
وتأتي الخطوة، بحسب تقارير إعلام إسبانية، في إطار سعي المغرب وإسبانيا المتواصل لتحقيق هذا المشروع الطموح الذي من شأنه أن يربط بين قارتي إفريقيا وأوروبا ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي.
استثمارات جديدة لدراسة الزلازل
في هذا الصدد، أعلنت شركة ” Secegsa ”، المسؤولة عن دراسة مشروع النفق، عن توقيع عقد بقيمة نصف مليون يورو لشراء أجهزة متطورة لقياس الزلازل في قاع البحر.
ستساهم هذه الأجهزة في الحصول على بيانات دقيقة حول النشاط الزلزالي في المنطقة، مما سيساعد في تقييم المخاطر الجيولوجية وتصميم نفق آمن وقابل للاستمرار.
أهمية الدراسات الجيولوجية
تعتبر الدراسات الجيولوجية جزءاً أساسياً من أي مشروع بنية تحتية كبير، خاصة في المناطق ذات النشاط الزلزالي. فمن خلال فهم المخاطر الجيولوجية بشكل أفضل، يمكن للمهندسين والجيولوجيين تصميم هياكل قادرة على تحمل الزلازل والتقلبات الطبيعية الأخرى.
أمريكا تدعم المشروع
لا يقتصر العمل على المشروع على الجهود الإسبانية فقط، بل يشمل أيضاً تعاوناً وثيقاً مع الولايات المتحدة. فقد وقعت شركة ”سيكغسا” مذكرة تفاهم مع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مما ساهم في تعزيز الخبرات والمعرفة في هذا المجال.
يأتي الاتفاق في سياق فترة من التقارب المتزايد بين الولايات المتحدة والمغرب، ومن المقرر أن تتوطد هذه العلاقات أكثر، مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.
آفاق واعدة للمشروع
يشير التقدم المحرز في مشروع نفق جبل طارق إلى جدية الأطراف المعنية في تحويل هذا الحلم إلى واقع. فبالإضافة إلى الدراسات الجيولوجية، تعمل الشركات الهندسية على تطوير التصاميم الأولية للنفق وتقدير التكاليف.
التحديات والمستقبل
بالرغم من التقدم الذي تحقق، لا يزال هناك العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها، مثل التكاليف الباهظة للمشروع والتحديات الهندسية والجيولوجية. ومع ذلك، فإن الفوائد المحتملة لهذا المشروع على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي تجعل منه مشروعاً استراتيجياً يستحق الاستثمار فيه.
مساعدات أوروبية قوية للمشروع
ويلقى المشروع أيضا دعما قويا من شركة الآلات الإسبانية التي يقودها الجنرال خوسيه لويس جوبيرنا كاريد. الشركة ضمنت حوالي 2.8 مليون يورو من التمويل الذي خصصته الحكومة في ميزانيتيها الأخيرتين، ومن المتوقع إضافة مليون يورو أخرى من المساعدات الأوروبية قبل يونيو 2026.
وكانت اللجنة المشتركة الإسبانية المغربية، قد عقدت مطلع عام 2023، وهي الأولى منذ أكتوبر 2009، وجرت بوقت قصير قبل قرار الفيفا بمنح شرف تنظيم كأس العالم 2030 للبلدين.
سبق وأن انعقدت خمسون لجنة منذ الاجتماع الأول عام 1979، مع استثمارات مجمعة وصلت إلى عشرات الملايين، لكن دون تحويلها إلى خطة عمل ملموسة.
ويتطلب المشروع الجديد تمويلاً كبيرًا من المؤسسات العامة والأوروبية والأفريقية، نظرًا لطبيعته غير الربحية على المدى القصير. وتشير التقديرات الحالية للميزانية إلى أن النفقات قد تتراوح بين 5000 و10000 مليون يورو.
