24 ساعة ـ متابعة
تناولت دراسة حديثة بعنوان “تحقيق العدالة الإقليمية: في حاجة إلى نفس جديد” الفجوة الإقليمية في المغرب. وسلطت الضوء على التحديات والاستراتيجيات الناشئة اللازمة لمعالجة الفوارق الإقليمية في المغرب.
وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة الرامية إلى تقليص الفجوة التنموية بين المناطق الحضرية والريفية بشكل أفضل، لا تزال هناك تفاوتات كبيرة.
وبحسب الدراسة، فإن ثلاث جهات من أصل 12 جهة في المملكة، الدار البيضاء-سطات. والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، استحوذت على 61 في المائة من مجمل الاستثمارات الوطنية. في حين استحوذت الجهات التسع المتبقية على 39 في المائة فقط.
وبالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير بيانات توزيع العمالة، حيث تضم خمس مناطق 72.6% من السكان النشطين. الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق. في حين تمثل أيضا 71.4% من العاطلين عن العمل.
يناقش التقرير برنامج تقليص الفوارق الإقليمية والاجتماعية
ولمواجهة هذه الفجوة، يناقش التقرير برنامج تقليص الفوارق الإقليمية والاجتماعية. وهي خطة تم وضعها موضع التنفيذ في الفترة من 2017 إلى 2023.
إقرأ أيضًا
وبميزانية تقدر بـ 5 مليارات دولار أمريكي، يهدف البرنامج إلى استهداف قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم وسهولة الوصول والمياه والكهرباء.
وتشمل المخصصات الرئيسية 35.4 مليار درهم لبناء الطرق والمسارات الريفية. و5 مليار درهم للبنية التحتية التعليمية، و2 مليار درهم لتحسين القطاع الصحي، و6 مليار درهم لمياه الشرب النظيفة، و2 مليار درهم لتعزيز الشبكات الكهربائية.
وخلال هذه السنوات الست، أفاد البرنامج ما يقرب من 14 مليون شخص في المناطق الريفية. مما قطع خطوات واسعة في سد بعض الفجوات بين المجتمعات الريفية والحضرية.
ومع ذلك، يؤكد التقرير أن هذه الجهود لم تكن كافية حتى للمناطق حيث لا تزال هناك فجوات بين المناطق المختلفة في البلاد.
ووفقا للورقة، على الرغم من التقدم، هناك حاجة إلى استراتيجيات جديدة لمعالجة أسباب هذه التفاوتات.
ويدعو التقرير إلى إعادة تقييم المقاربات الحالية وتطوير نماذج نمو مستدام ومتوازن لضمان ازدهار جميع مناطق المغرب على قدم المساواة.
ويناقش الزعنون في تحليله التوزيع غير المتكافئ الكبير لموظفي الخدمة المدنية في جميع أنحاء المملكة. حيث تضم خمس مناطق حوالي 68% من المجموع، في حين أن سبع مناطق تضم 32% فقط.
ويتسبب هذا الخلل في نقص الحقوق والخدمات، خاصة في مجال الرعاية الصحية في المناطق الريفية. التي تفتقر إلى العدد الكافي من الكوادر الطبية.
تمثل نتائج هذا التقرير تنبيهًا مثيرًا للاهتمام لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة في التنمية الإقليمية. حيث أن هناك حاجة إلى استمرار الاستثمار من أجل التنمية لسد الفجوة التنموية في جميع أنحاء المملكة.
