24ساعة-متابعة
يواجه المغرب صراعا معقدا في تأمين إمداداته الغذائية، وفقا لدراسة حديثة أجراها الباحثان المغربيان محمد الخمسي ونعيمة البعلي.
وكشفت الدراسة، التي نشرت في كتاب تعاوني بعنوان “الأمن الغذائي والطاقة في الدول العربية والإفريقية”، عن نقاط الضعف التي يواجهها المغرب.
في حين يفتخر المغرب بنموذج زراعي تقدمي مقارنة بأقرانه في أفريقيا، فإن تحقيق الأمن الغذائي الحقيقي لا يزال عملا مستمرا.
وتشكل العوامل الخارجية، مثل الحرب في أوكرانيا والتهديد الدائم لتغير المناخ، خطراً كبيراً على الإنتاج الغذائي الوطني.
ويحذر مؤلفو الدراسة من أن هذه القضايا تتطلب مراجعة نقدية للسياسات الزراعية الحالية.
إقرأ أيضًا
وعلى الرغم من هذه التحديات، قطع القطاع الفاحي في المغرب خطوات كبيرة. وقالت الدراسة إن المغرب يمتلك نموذجا متميزا، لا سيما سعيه إلى تحقيق “السيادة الغذائية”.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل الاعتماد على مصادر الغذاء الخارجية، وهي خطوة حاسمة في قارة يواجه فيها الملايين الجوع بسبب تغير المناخ وعدم الاستقرار الجيوسياسي.
ويتجلى التزام المغرب بالأمن الغذائي في إطاره القانوني. ويعطي دستور البلاد الأولوية للنظام الغذائي، ويخصص مواد محددة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والتنمية الزراعية.
وتتناول الخطابات الملكية هذه القضايا بانتظام، مع التركيز على حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد.
قبل عام 2008، كان القطاع الزراعي في المغرب يعاني من مشاكل هيكلية. وقد أدى انخفاض الإنتاجية، والاستثمار المحدود في المنتجات ذات القيمة المضافة، والاعتماد الكبير على هطول الأمطار، إلى إعاقة إمكاناتها.
وهدف مخطط المغرب الأخضر، الذي تم إطلاقه ردا على ذلك، إلى معالجة هذه النواقص. وركزت هذه المبادرة على دمج أصحاب المصلحة، وزيادة الاستثمارات، وتحديث الممارسات الزراعية.
وكانت النتائج إيجابية، حيث استفاد أكثر من 2.7 مليون مزارع صغير ومتوسط من البرنامج.
ولفتت الدراسة الانتباه أيضًا إلى خطة الجيل الأخضر، وهي مبادرة أحدث تهدف إلى تعزيز القطاع الزراعي. تركز هذه الخطة على تمكين المزارعين المحترفين من خلال تعزيز مهاراتهم ومكانتهم الاقتصادية.
تسعى المبادرة إلى رفع نسبة كبيرة من الأسر الزراعية إلى الطبقة المتوسطة مع دعم المزارعين الحاليين من الطبقة المتوسطة.
ومع ذلك، خلصت الدراسة إلى أن رحلة المغرب نحو الأمن الغذائي لم تنته بعد. ويجب أن تكون البلاد مستعدة للأزمات الصحية والجيوسياسية المستقبلية التي قد تؤدي إلى مزيد من تعطيل الإمدادات الغذائية.
