دعت دراسة مغربية حكومية إلى ضرورة اعتماد إستراتيجية عمومية تهتم بالمسنين، في ظل ارتفاع عددهم وضعف الخدمات الموجهة لهم. جاء ذلك في ندوة صحافية نظمت اليوم الأربعاء لتقديم دراسة حول “وضعية الأشخاص المسنين في المغرب”، من إعداد وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة المغربية والمرصد الوطني للتنمية البشرية.
وجاء في الدراسة التي قدمها رشيد بلمختار، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، أن “هناك تغييرات سوسيو – اقتصادية، يشهدها المجتمع المغربي تهم بنية الأسر ونموذج العيش والاستهلاك، وان هذه التغييرات أضعفت التضامن الأسري”. ودعت الدراسة إلى تطوير البرامج التي تقدمها المؤسسات والمجتمع المدني لفائدة هذه الشريحة، والتي تتعلق بالتكفل بالفئات المسنة والتوعية والترفيه. وأبرزت ضرورة خلق مستشفيات خاصة بالفئات المسنة، بسبب ارتفاع أعدادهم وتعرضهم لأمراض كثيرة.
كما طالبت الدراسة بدعم هذه الشريحة ماليا أو تخصيص امتيازات لهم في المواصلات العمومية والمصالح الإدارية ومؤسسات الثقافة والترفيه، فضلا عن إشراك القطاع الخاص بتطوير الخدمات لفائدة هذه الشريحة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وانتقدت الدراسة ضعف الخدمات الصحية لهذه الفئة، سواء العنصر البشري أو التجهيزات أو الموارد المالية. وأضافت أن “هناك ضرورة لتخصيص مؤسسات لرعاية هذه الشريحة، خصوصا في ظل قلّتها”. وأشارت إلى أن نصف عدد المسنين يستفيدون من التأمين الصحي، مبينةً أن عدد المسنين يبلغ 3.2 ملايين خلال 2014، ومن المنتظر أن يصل عددهم إلى 6 ملايين مسن في 2030، إذ ستبلغ نسبتهم 15.4% من إجمالي سكان البلاد، حسب الدراسة، التي أفادت بأن 96% من المسنين يعيشون مع أسرهم و4% يعيشون بمفردهم.
وسينتقل عدد المسنين الذين يعانون من الأمراض من مليون مسنّ في 2014 إلى مليوني مسن في 2030.
