24ساعة-متابعة
بعد المصادقة ﻋﻠﻰ دورﯾﺔ الهيئة المغربية لسوق الرساميل رﻗم 20/01، المتعلقة بالمرشدين في الاستثمار المالي، ﺑﻘرار من وزﯾرة اﻻقتصاد والمالية رﻗم 2401.21 المنشور بالجريدة الرسمية ﻋدد 7168، نظمت صباح اليوم الثلاثاء الهيئة المغربية لسوق الرساميل مؤتمرا خُصص لتقديم الإطار التنظيمي الجديد المنظم لمزاولة نشاط المرشدين في الاستثمار المالي
وشارك في هذا الحدث مهنيي السوق الذين يمثلون مختلف الأطراف الفاعلة المعنية بهذه المنظومة الجديدة منهم الجمعيات المهنية والمرشدون الماليون وشركات البورصة.
ويهدف هذا المؤتمر، الذي شكل فرصة سانحة لتقديم المكونات الرئيسية للمنظومة وتوعية الفاعلين حول الرهانات المرتبطة بهذه المهنة، إلى تسهيل إجراءات الحصول على الصفة الجديدة للمرشد في الاستثمار المالي وإلى توضيح شروط مزاولة هذا النشاط.
وتحدد دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 01/20 سالفة الذكر، والمنصوص عليها تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، المتطلبات الجديدة المطبقة على المرشدين في الاستثمار المالي.
وتوضح هذه الدورية كذلك في المقام الأول نطاق تطبيق الأنشطة المعنية بالمنظومة الجديدة، ويتعلق الأمر من جهة بأنشطة المرشدين في الاستثمار المالي الإرشاد قصد اقتناء أو تفويت أدوات مالية، والإرشاد بشأن تسيير محفظة أدوات مالية، والإرشاد والمواكبة في تدبير الممتلكات وبأنشطة إرشاد المقاولات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب من جهة أخرى الإرشاد بشأن العمليات المالية، وإرشاد الشركات بشأن الإدراج في البورصة ومواكبتها بعد هذا الإدراج، والإرشاد والمساعدة في التدبير المالي والهندسة المالية.
إقرأ أيضًا
كما تحدد الدورية شروط ممارسة نشاط المرشدين في الاستثمار المالي ومساطر تسجيلهم لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل “دركي البورصة”. ومن هذا المنطلق، ينبغي على المرشدين في الاستثمار المالي أن يتوفروا على الموارد البشرية والمادية والتنظيمية والمالية المناسبة للأنشطة التي سيزاولونها أو التي يعتزمون مزاولتها.
