24 ساعة-متابعة
تعالت الأصوات الداعية إلى استقالة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا منذ أن نشرت لجنة برلمانية مستقلة ، أمس الأربعاء ، تقريرا يؤكد التهم الجنائية الموجهة إليه في قضية “فالا فالا”. وعمدت اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء ، برئاسة كبير القضاة السابق سانديل نجكوبو ، الى تقييم في تقريرها إلى الجمعية الوطنية ما إذا كان رامافوزا قد انتهك اليمين الدستورية في ما يتعلق بالسرقة المزعومة للتستر على ملايين الدولارات من العملة في مزرعته الواقعة في مقاطعة ليمبوبو (شمال شرق). وأكدت ، في هذا الصدد ، أنه في حال ما ثبتت هذه الحقائق ، فإنها ستشكل ” انتهاكا خطيرا ” لقوانين ودستور البلاد ، مما يمهد الطريق أمام نقاش برلماني لاتخاذ قرار بشأن إطلاق إجراء خاص لإقالة رئيس الدولة. وعلق زعيم حزب التحالف الديمقراطي المعارض الرئيسي في جنوب إفريقيا ، جون ستينهاوزن ، على نشر التقرير معتبرا أن “رامافوزا يوجد في مأزق”.
وأكد ستينهاوزن ، في إشارة إلى قاعدة الاقالة المعمول بها داخل المؤتمر الوطني الأفريقي في حال اتهامات بالفساد، أن “التقرير يترك الرئيس في موقف لا يمكن الدفاع عنه تقريبا ، لا سيما في ما يتعلق بقواعد حزبه ومسار الإجراءات التي اتخذها هو نفسه ضد مسؤولين آخرين داخل حزب المؤتمر الوطني الفريقي الحاكم”.
وأشار إلى أن تقرير ” فلا فالا ” يعد لحظة حاسمة للديمقراطية الدستورية في جنوب أفريقيا ، مضيفا أن التحالف الديمقراطي سيحاسب الرئيس أمام البرلمان. من جهته ، دعا حزب المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية، رامافوزا إلى التنحي عن السلطة بعد توصيات المجموعة المستقلة التي تحقق في فضيحة مزرعة فالا فالا. ووصف المتحدث باسم حزب المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية ، سيناو تامبو ، توصيات اللجنة بـ “القاسية” ، مشيرا إلى أن حزبه يعتبر رئيس الدولة عمد الى عملية “غسيل أموال ومخالفة للدستور واليمين “. ومن المتوقع أن يجتمع برلمان جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل في جلسة استثنائية للنظر في توصيات التقرير وربما قد يعمد للتصويت على تشكيل لجنة لعزل رئيس الدولة.
