الرباط-متابعة
نددت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، ما وصفته “باعتداءات متواصلة لأرباب سيارات الأجرة الكبيرة في حق قطاع النقل السياحي بمدينة الدار البيضاء، مطالبة والي أمن المدينة سعيد أحمدوش، بالإضافة إلى النيابة العامة، بفتح تحقيق بشأن “توقيف مركبة للنقل السياحي، من طرف سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير، بالقوة وإجبار السائحين على النزول منها والذهاب في سيارتي أجرة”.
وقالت الفيدرالية، في بلاغ لها إن “عناصر محسوبة على قطاع سيارات الأجرة الكبيرة استهدفت شركة تديرها سيدة، في صباح يومه الجمعة 23 يونيو الجاري، بمنطقة الروداني بمدينة الدار البيضاء، عقب توقيف مركبة للنقل السياحي بالقوة وإجبار السائحين على النزول منها والذهاب في سيارتي أجرة، وذلك أمام مرأى ومسمع عناصر للأمن الوطني الذين كانوا حاضرين بموقع الحادث”.
وأضافت الفيدرالية ذاتها، أن شخصا مجهول الهوية، “عمد إلى الاتصال بمديرة الشركة صاحبة الحافلة التي تم توقيفها بالقوة، لتهديدها بالقول: “اتقينا فيك وجه الله لأن اليوم الجمعة، المرة المقبل سنقود المركبة للمحجز البلدي وسنحجز على رخصة سياقة السائق ثلاثة أشهر”.
وشددت الفيدرالية، على أن “هذه التراكمات الخطيرة والتي تضرب كل جهود النهوض بالسياحة وتنقص من ثقة الزبون في السوق المغربية، وتسيء إلى سمعة الوطن في المنتظم الدولي، من شأنها أن تكون سببا وعاملا في مزيد من التراجع لترتيب المغرب في التصنيفات الدولية الخاصة بالاستثمار والاقتصاد وكذا الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة”.
ودعت الفيدرالية إلى “التدخل للحد من هذه الانتهاكات وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حق عناصر الأمن المتورطين في هذا الموضوع”.
وطالبت النيابة العامة بفتح تحقيق في الأحداث التي عاشتها العاصمة الاقتصادية، وترتيب الجزاءات على جميع من ثبت في حقه: انتحال الصفة الضبطية، وعرقلة السير بالشارع العام، وتعريض حياة الركاب للخطر، وتنظيم العصابات الإجرامية لاستهداف قطاع ينظمه القانون.