الرباط- قمر خائف الله
تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط برفع دعوى قضائية ضد المكتب المسير للجماعة. وذلك بعد التصويت على تعديل القانون الداخلي للمجلس، و”مخالفته” للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي للجماعات المحلية 113-14.
وحسب مصادر مطلعة فقد تمت برمجة الجلسة الأولى للمحكمة يوم غد الخميس 04 ماي. بهدف إيقاف تنفيذ المقرر الجماعي خلال دورة المجلس التي ستنعقد في اليوم نفسه.
وحول أسباب رفع الدعوى، أفادت ذات المصادر أن الأمر يتعلق بالتعديل الذي طال المادة 33 من القانون الداخلي. بمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس.
وإعتبر مستشاري حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي أن هذا القرار يعتبر حجبا للمعلومة عن المواطن. كما يعتبر هذا التعديل اعتداء على الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة واعتداءً على حق ساكنة الرباط في الاطلاع على ما يروج في الدورات، وإجهازا على الديمقراطية التمثيلية المحلية.
وليست هذه الدعوى الوحيدة ضد المدة غلالو فسبق لمستشاران من فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، أن رفعا أيضا دعوى قضائية ضد المجلس بسبب مقررات دورة فبراير التي بموجبها تم حصر عدد الأسئلة الممكن طرحها، ومنع بث وقائع الجلسات على “فيسبوك”.
وتروم الدعوى إلى إلغاء المقرر عدد 16 المؤرخ في 07 فبراير 2023. المتعلق تعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس، المصادق عليه في دورة فبراير، وذلك بعد إدراجه ضمن جدول الأعمال، في سياق النقطة 16 منه.
وتنص المادة 11 المعدلة على تسقيف عدد الأسئلة الكتابية لكل فريق، في حين تمنع المادة 33 التصوير بالمجلس. لأي كان باستثناء الصحافة التي يتم اعتمادها من قبل المجلس.
