أكد دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، مدير النشر السابق لجريدة أخبار اليوم وموقع “اليوم 24″، أن الجولة الثانية من استئناف الحكم القضائي ستحمل الجديد من خلال توجيه شكاية مباشرة ضد إحدى الأسماء الواردة في محاضر المتابعة، كونها كانت وسيطة في جناية الاتجار بالبشر.
وأكد دفاع الضحايا، على أن المحاكمة كانت قانونية فصل فيها القضاء ابتدائيا بالسجن والتعويض المدني، ولم يكن من ضمن وثائق الملف مقال صحافي بناء على راي، “بل كنا امام جرائم بالصوت والصورة يندى لها الجبين، تتعلق باستغلال جنسي مقيت في عقر مكتبه الإعلامي، ضد نساء من بينهن مستخدمات لديه”، قال الأستاذ المسكيني، عضو هيئة الدفاع.
وحسب المحامي عبد الفتاح زهراش أن جهات وأشخاص وحزب العدالة والتنمية، سعوا لإلباس الملف غير لبوسه، وطبعه بطابع سياسي، بعيدا عن حقيقة كونه ملف جرمي. وهو ثابت حسب الأستاذة اشتاتو بعلاقة التبعية بين المشغل بوعشرين وباقي الضحايا اللواتي تربط بعضهن به علاقة شغل، “مما نكون معه أمام اتجار بالبشر، كما هو منصوص عليه”. وهي الجريمة الأخطر، حسب الأستاذة الطالبي، لأنها تمس المرأة في كل حقوقها ومنها الاقتصادية، بغض النظر عن الحملة الشرسة التي تعرضن لها من قبل إعلام المتهم، “لكن ما حز في أنفسنا هو تدخل سياسيين عفى عنهم الزمن وهم ينتقدون الحكم القضائي، وهو ما يعد مساسا بالسلطة القضائية معاقب عليه”. ولم يفت الأستاذة الطالبي ان تحيي شجاعة المشتكيات اللواتي كسرن طابو الاتجار بالبشر، مع إدراكهن بقساوة نظرة المجتمع إليهن.
