24 ساعة – متابعة
فتحت مصلحة الشرطة القضائية بأمن المحمدية، بحثا بخصوص شكايات تقدم بها منخرطون في ودادية سكنية بالجماعة الترابية المنصورية، بإقليم بن سليمان، تفيد بتضررهم مما أسموه “تلاعبات” الودادية السكنية المذكورة.
وقد استدعت مصلحة الشرطة القضائية المتضريين الذين يقطن أغلبهم في بلاد المهجر قصد الاستماع إليهم، بعد أن راسلت مؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية بالخارج، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدارالبيضاء.
كما سبق لمحامي فرنسي، أن راسل السلطات المغربية في الأسبوع الأول من شهر يوليوز ،2019 بخصوص التلاعبات “الخطيرة” التي تعرفها أحدى الوداديات السكنية بالمنصورية باقليم بن سليمان، كما سرد ما تعرض له بعض موكليه من نصب واحتيال حصد من خلاله مسؤولو الودادية مبالغ مالية مهمة من مهاجرين مغاربة يحملون جنسيات مزدوجة مغربية/ فرنسية، كانوا يحلمون بامتلاك شقق سكنية بوطنهم المغرب.
وقد عرفت إحدى الوداديات السكنية بالجماعة الترابية المنصورية باقليم ابن سليمان، مجموعة من الخروقات والتلاعبات الخطيرة التي لوحظت منذ انطلاق أشغال البناء سنة 2017 إلى يومنا هذا، ومن بينها استمرار الأشغال، وكذا اللوحات الاشهارية غيرالقانونية التي وضعت بجانب الطريق الساحلية الرابط بين بوزنيقة والمحمدية، وهذا في الوقت اتي تجري فيه أشغال البناء على أنقاض عقار في ملكية الشركة المالكة وليس باسم الودادية. كما تجدر الإشارة إلى أن المشروع السكني المذكور هو موضوع خبرة قضائية صادرة عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء لفائدة أحد المقاولين المالكين للشركة التي قامت بإنجاز المشروع، قبل أن تقدم الودادية على التعاقد مع مقاولة جديدة لتستلم الأشغال وتشرع في تنفيذها قبل إنجاز الخبرة وتسوية الوضعية المالية والقانونية مع الشركة السابقة، وهو ما قد تسفر عنه مشاكل مع المقاولة الجديدة التي رجح البعض بأن هذه الأخيرة لا علم لها بالخبرة التي أمرت المحكمة التجارية بإجرائها، والتي تأخر إنجازها من طرف الخبير بسبب جائحة كورونا.
بالإضافة إلى الخروقات الحالية، فقد ارتكبت الودادية السكنية خروقات تعود إلى سنة 2012، حينما وضعت لوحاتها الاشهارية التي لم تكن تحمل أرقام الترخيصات الخاصة للمواقع المفترضة لمشاريعها السكنية، ودون الإشارة إلى تفاصيل المشاريع، وهي الخروقات التي وقع ضحيتها أفراد الجالية المغربية الذين أبرموا عقودا لشراء شقق تطل على البحر، دون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، مما يعني بأن الودادية كانت تشتغل خارج الضوابط القانونية للتعمير، والتي من بينها عدم وجود رخصة السكن بالنسبة للشقق أو رخصة المطابقة بالنسبة للتجارة أو التسليم المؤقت، حيث كان يتم التحايل على القانون أثناء عمليات التسويق.
وقد طالب المتضررون بفتح تحقيق معمق في الموضوع ومحاسبة كل المتورطين في هذه الخروقات والتلاعبات، مشددين على ضرورة محاسبة كل من ثبت تورطه في التحايل أو التلاعب تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
