عقد مجلس النواب، يومه الاثنين فاتح أبريل الجاري، دورة استثنائية تخصص للمصادقة على مشاريع قوانين جاهزة حسب مرسوم حكومي.
ويأتي عقد هذه الدورة حسب بلاغ لمجلس النواب تطبيقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس وبناء على المرسوم رقم 2.19.225 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية.
وسيعقد المجلس جلسة افتتاحية للدورة الاستثنائية, سيليها مباشرة عقد جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.
وستتدارس هذه الدورة الإستثنائية مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون رقم 62.17 يتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وفق ما أعلن عنه مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة التي اعقبت المجلس الحكومي الأسبوع المنصرم.
وأشار إلى أن هذه الدورة ستتدارس أيضا مشروع قانون رقم 64.17 يهم تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الواقعة في دوائر الري، ثم مشروع قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة.
وكان مجلس الحكومة صادق في مجلسه يوم الخميس المنصرم، على مشروع مرسوم رقم 2.19.225 يقضي بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية ابتداء من فاتح ابريل المقبل، وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور.
