دولة الحرائق على منهاج الجماعة

تسعى جماعة العدل والإحسان إلى التمايز عن سائر المكونات السياسية والاجتماعية بتأكيد معارضتها لكل أشكال الإجماع. فهي ضد النظام الملكي ، على حد قول نادية ياسين، وضد الديمقراطية والانتخابات، كما يرد تباعا في بيانات دائرتها السياسية وضد استقرار الأمن والسلم كما يشهد على ذلك تورطها في التحريض على العنف والشغب والانفلات الأمني في شوارع جرادة وساحاتها.
ورغم فداحة الجرائم والخروقات التي ترتكبها، ترى الجماعة أن ما تقوم به لا يكفي لإيقاع أبلغ الأذى بالوطن والمواطنين. والشاهد على ذلك أن دائرتها السياسية تكاد تصبح مختبرا لتوليد الأزمات والمخاطر بهدف قياس قدرة الدولة والمواطنين على الصمود في مواجهة زحف الحالمين بإقامة “دولة الخلافة على منهاج النبوة”.
ففي مدينة طنجة ، لم يتورع أستاذ جامعي من سدنة الدائرة السياسية عن ارتكاب أفعال التدليس والكذب بنشر صورة امرأة سورية معنفة باعتبارها واحدة من ضحايا “العسف الأمني” بجرادة.
وبالطبع فان هذا السلوك الإجرامي المشين الذي لا يليق بمقامه الأكاديمي وانتسابه المفترض إلى دوائر الفعل السياسي القويم يؤكد مرة أخرى إصرار الجماعة على تصنيع مزيد من حالات البطولة والتضحية والشهادة لتصوير المغرب كساحة حرب دامية بين سلطة غاشمة ومواطنين أعيتهم حيلة الحصول على قطعة خبز من جحيم “السندريات”.
وسواء تعلق الأمر بالتحريض على العنف أو تزوير الأدلة والوقائع ، فان أوضح ما تعلنه العدل والإحسان هو أنها أصبحت ، بالقول والفعل ، جماعة مارقة خارجة على القانون وكل ما يجمع عليه المغاربة حول المسئولية التشاركية في بناء الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره في سياق تدافع سلمي لا يستقوي بالعدمية والأكاذيب والتشنج السياسي ولا تظلله الرايات السوداء.