جنى المغرب، أمس الثلاثاء، في مجلس حقوق الإنسان في العاصمة السيوسرية جنيف، ثمار التزامه موقف الحياد تجاه الفرقاء الخليجيين، الذين دخلوا في أزمة قسمتهم إلى محوري قطر، والسعودية، منذ شهر يونيو من العام 2017، إذ حظي بدعم الفريقين في قضية وحدته الترابية أمام المنظمة الأممية.
مجموعة من 17 دولة، مؤيدة للوحدة الترابية للمغرب، من بينها فرقاء الخليج، دعمت موقف الرباط في الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس الثلاثاء، وصرحت أن “المغرب يواصل التزامه بشكل بناء، وإرادي، مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، خصوصا مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وآلية الاجراءات الخاصة، حيث قامت أحد عشر آلية خاصة بزيارة للمغرب، شملت مدينتي الداخلة، والعيون، حيث تمكنت بحرية تامة من لقاء كافة الفاعلين، ضمنهم بشكل خاص ممثلو المجتمع المدني المحلي”.
وذكرت الوثيقة التي قدمتها مجموعة الـ17، بأنه في هذا الإطار، أيضا استقبل المغرب، بعثة تقنية عن المفوضية السامية لحقوق الانسان، بدعوة من الحكومة المغربية، واستهدفت تعزيز قدرات عمل المؤسسات الوطنية”.
وأكد التصريح الذي دعمته كل من المملكة العربية السعودية، و الامارات العربية المتحدة، و قطر، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، والأردن، والقمر، إلى جانب دول افريقية تتمتع بعضوية المجلس، وهي الغابون، وبروندي، والسينغال، وجمهورية افريقيا الوسطى، وغينيا، وكوت ديفوار، وساو تومي -وبرانسي، وبوكينا فاصو، إضافة الى المغرب، على جهود المملكة من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
يشار إلى أن الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان أمس الثلاثاء في جنيف، شهدت ردا صارما للمغرب على لسان ممثله عمر زنيبر على تدخل لوفد الجزائر، اتهم فيه الجارة الشرقية بالتورط في الإبقاء على النزاع الإقليمي حول الصحراء منذ 45 سنة.
