24 ساعة ـ متابعة
أقرت الحكومات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. فرض ضريبة جديدة بنسبة 0.5% على الواردات القادمة من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ” سيداو”. بهدف تمويل تحالف دول الساحل. وهو كيان تأسس رسميًا في يوليو 2024 ليكون قوة اقتصادية وعسكرية في القارة الإفريقية. وتأتي هذه الخطوة مع إدخال جواز سفر موحد يحل محل وثائق سيداو السابقة، لتعزيز الروابط بين دول التحالف.
هذه الضريبة، التي أُعلن عنها في 28 مارس 2025، تستهدف فقط البضائع المستوردة من خارج التحالف، منهية بذلك عقودًا من التجارة الحرة في غرب إفريقيا، دون أن تشمل المساعدات الإنسانية أو المواد الدبلوماسية أو المنتجات الإقليمية. ووفقًا لبيان وزارة الخارجية المالية، ستُخصص الأموال لدعم أنشطة التحالف، بما في ذلك إنشاء بنك استثماري اتحادي مستقبلي، مع تأكيد وزير الاقتصاد المالي، ألوسيني دانو، أنها لن تؤثر على أسعار المواد الغذائية أو المستهلكين.
تبرر دول التحالف انفصالها عن سيداو بقلة الدعم في مكافحة الإرهاب، خاصة مع تصدر بوركينا فاسو مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2025. ويرى التحالف أن هذه الضريبة خطوة لتعزيز سيادته الاقتصادية، بينما حذرت سيداو من أنها ستوسع الفجوة مع دول غرب إفريقيا. وستؤثر الضريبة بشكل رئيسي على نيجيريا، التي استوردت بضائع بقيمة 290 مليون دولار من النيجر في 2023، ما قد يرفع التكاليف ويحد من التنافسية.
رغم ذلك، تظل دول التحالف من بين الأفقر عالميًا، لكنها تؤكد عزمها على المضي قدمًا في بناء كيان مستقل، مستفيدة من مواردها لتمويل مشاريع
