نشر بشراكة مع DW العربية
عاد سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان إلى واجهة النقاش بين الدول الغربية مجددا، إذ ذكر بيان مشترك وقعته نحو 29 دولة، منها أستراليا وبريطانيا وكندا، أن على الرياض “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين”.
وأبدت الدول الموقعة قلقها على مصير “ما لا يقل عن خمس ناشطات” وفق نص البيان الذي قرأه سفير الدانمرك بالأمم المتحدة في جنيف مورتن جيسبرسن.
كما أثارت ألمانيا، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، احتجاز السعودية “الطويل لنساء مدافعات عن الحقوق” من بينهن لجين الهذلول.
وفتحت برلين كذلك، بشكل منفصل عن البيان المشترك، ملف الصحفي جمال خاشقجي، وقالت بهذا الصدد: “نشدد على الحاجة إلى المحاسبة الكاملة والمحاكمة الشفافة للضالعين في قتل جمال خاشقجي”، في كلمة تلاها سفير ألمانيا بالأمم المتحدة مايكل فون أونغيرن-شتيرنبيرغ.
وألقي القبض على ما لا يقل عن عشر حقوقيات بارزات في السعودية في 2018، تزامناً مع رفع الرياض الحظر على قيادة النساء للسيارات، وهي خطوة نادت بها العديد من المحتجزات.
وجاءت حملة اعتقال الناشطات كحلقة من مسلسل مطوّل، ازدادت حدته في السنوات الثلاث الأخيرة، لاستهداف نشطاء ومعارضين ومستقلين سعوديين.
وتقول نساء عدة من المعتقلات إنهن تعرضن للتعذيب والاعتداء الجنسي أثناء احتجازهن، وهي اتهامات ينفيها مسؤولون سعوديون.
وقالت الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة غير ربحية، في بيان إن من بين المحتجزين لجين الهذلول ونوف عبد العزيز وسمر بدوي ونسيمة السادة ومحمد البجادي ومياء الزهراني.
ورغم الاتهامات الدولية والتقارير الأمنية التي تشير إلى أن اغتيال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية قد تمّ بأوامر من سلطات سعودية عليا، إلّا أن الرياض اقتصرت على محاكمة أشخاص أقل نفوذاً بكثير.
وأصدرت السعودية أحكاماً بالسجن تتراوح بين سبعة أعوام و20 عاما على ثمانية متهمين. وكانت قد أصدرت سابقا أحكاماً بالإعدام على خمسة أشخاص في القضية ذاتها، إلّا أنها عادت لتخفف الحكم بعد إعلان أبناء الصحفي القتيل “عفوهم'” عن قتلة أبيهم.
