أكد التقرير السنوي حول الدين العمومي لسنة 2107، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2019، أن حجم دين الخزينة ارتفع بزيادة قدرها حوالي 35 مليار درهم في متم سنة 2017، أي بنسبة 5 في المئة عن سنة 2016. وأورد التقرير أن حجم دين الخزينة بلغ 692.3 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 34.9 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بـ 5% مقارنة مع سنة 2016 التي بلغ فيها حجم الدين 657.5 مليار درهم.
وسجل المصدر نفسه أنه رغم ارتفاع حجم الدين، إلا أن وتيرة الارتفاع انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة مع الوتيرة المسجلة بين 2009 و2014 التي بلغت كمتوسط سنوي 9%. وبخصوص نوعية الدين، فإن الغلبة تعود إلى الدين الداخلي الذي استقرت حصته في حدود 78%، بحجم بلغ 539.1 مليار درهم متم سنة 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 24.5 مليار درهم أو 5% مقارنة بسنة 2016، مقابل 22% للدين الخارجي، الذي بلغ 153,2 مليار درهم، بارتفاع قدره 10.4 مليارات درهم أو 7% مقارنة بالسنة السابقة.
واستقرت حصة حجم الدين ذي سعر الفائدة الثابت في نسبة 91% من إجمالي دين الخزينة؛ وذلك بالنظر إلى كون إجمالي الدين الداخلي يتكون حصريا من ديون ذات أسعار فائدة ثابتة. أما ما يتعلق بالدين الخارجي للخزينة، فإن بنيته حسب نوع أسعار الفائدة تُبرز أن 59% من حجمه تتكون من قروض ذات أسعار فائدة ثابتة.
وقد بلغت فوائد وعمولات دين الخزينة 27.9 مليار درهم سنة 2017، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 0.1 مليار درهم مقارنة مع السنة السابقة. أما فوائد وعمولات الدين الداخلي، فقد بلغت 24.1 مليار درهم في السنة المذكورة، مقابل 24 مليار درهم عند متم سنة 2016، أي بارتفاع قدره 151 مليون درهم.
