الرباط-أسامة بلفقير
أفاد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن ميزانية الدولة سجلت عجزا وصل لـ 5.2% سنة 2022، مقابل 5.5% سنة 2021 و 7,1% المسجلة سنة 2020.
وأظهر التقرير السنوي للمجلس لـ 2023/2022، الذي قدمته اليوم رئيسة المجلس زينب العدوي بمجلس النواب، أنه بالرغم من هذا التراجع، تظل هذه النسبة مرتفعة بالمقارنة مع وضعية ما قبل الأزمة الصحية، مما يجعل الالتزام بالتوقعات التي رسمتها البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات أمرا عسيرا.
وأبرز التقرير أن البرمجة الميزانياتية تتوقع العودة إلى نسبة عجز في حدود 4.5% سنة 2023 ثم 4% سنة 2024 و 3.5 سنة 2025، مما يفرض مضاعفة الجهود للتحكم في مستوى النفقات والبحث عن موارد إضافية.
وذهب التقرير إلى وجود حاجة إلى تمويل عجز الميزانية أدى إلى مواصلة الاعتماد بشكل متزايد على الاقتراض بمستوييه الداخلي والخارجي، مما أدى إلى ارتفاع حجم دين الخزينة إلى ما يناهز 951 مليار درهم سنة 2022، بزيادة فاقت 66 مليار درهم مقارنة بسنة 2021.
وأضاف المجلس، أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع مؤشر الدين الذي سجل نسبة 71.6% من الناتج الداخلي الخام، سنة 2022، مقارنة بنسبة 69.5% سنة 2021، ويعد هذا التطور تراجعا نسبيا عن الانخفاض الذي تم تسجيله بين سنتي 2020 و 2021 على مستوى مؤشر المديونية من 72,2 إلى 69.5%، مشيرا إلى أن ذلك يحمل معه مخاطر انطلاق مرحلة جديدة لتفاقم المديونية.
