24ساعة-متابعة
تواصل الأمم المتحدة مساعيها من أجل إنهاء نزاع الصحراء المغربية المفتعل من قبل الجزائر. فبعد قرار مجلس الأمن الدولي التمديد لبعثة “مينورسو” في الصحراء، يحاول المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي تحريك المياه الراكد وتجاوز حالة الجمود.
وأكد المبعوث الأممي للصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، أن وظيفته هي “محاولة تسهيل التوصل إلى صيغة متفق عليها لحل النزاع القائم منذ عقود”.
وأكد دي ميستورا أنه “لن يستسلم أبدا حتى إنهاء مهمته التي عيّن من أجلها”، في إشارة إلى الدفع باتجاه حل سلمي للنزاع، مؤكدا، أنه يعمل بعقل نفتح مع جميع الأطراف من أجل إعطاء دفعة للمفاوضات السياسية.
وعلى الرغم من رغبة الأمم المتحدة والمغرب في تسوية النزاع وتوفير العيش الكراء للساكنة المحتجزة في المخيمات، إلا أن الجزائر تظل عقبة حقيقية أمام مساعي الوصول إلى حل سياسي متوافق عليه، من خلال استعمالها ل”البوليساريو” كأداة لتمديد أمد هذا النزاع المفتعل.
ويمثل القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي، الذي جاء ليكرس المكتسبات السابقة للمغرب، قرارا تأكيديا لهذا التطور، فالأمر يتعلق بقرار تأكيدي يجدد التأكيد على إطار المسلسل السياسي والفاعلين فيه والغاية منه.
إقرأ أيضًا
ويتعلق الأمر في المقام الأول، بتأكيد لإطار المسلسل السياسي، بحيث أن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 4 من القرار) اعتبر أن صيغة “الموائد المستديرة” هي الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. إن القرار كلف أيضا (في فقرته التنفيذية رقم 3) المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بـ “تيسير” المسلسل السياسي من خلال “البناء على … الإطار الذي أرساه المبعوث الشخصي السابق”، أي “المائدتان المستديرتان” اللتان عقدتا بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019 تواليا.
كما يتعلق الأمر بتأكيد للفاعلين في المسلسل السياسي، الذين يتحملون مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية في البحث عن الحل. وهكذا، دعا القرار مجددا (في فقرته التنفيذية رقم 3) “المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو” إلى مواصلة الالتزام بهذا المسلسل طيلة مدته، بروح من الواقعية والتوافق، بهدف تسويته”. يشير القرار بشكل ممنهج إلى الجزائر في كل مرة تتم فيها الإشارة إلى المغرب.
ويتعلق الأمر أيضا تأكيد للغاية من المسلسل السياسي، حيث أكد القرار (في فقرته التنفيذية رقم 2) أن الحل السياسي يجب أن يكون “واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق”، والذي لا يمكن إلا أن يكون من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي جدد مجلس الأمن التأكيد على سموها.
من جهة أخرى، وعلى الرغم من كونه قرارا تأكيديا، فقد كرس النص المعتمد اليوم تطورات هامة على مستويين على الأقل؛ وهما إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، من جهة، واحترام ولاية بعثة “المينورسو” في مراقبة وقف إطلاق النار، من جهة أخرى:
وفي الواقع، فإن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 23) “حث مجددا” الجزائر على “تسجيل ساكنة مخيمات تندوف على النحو الواجب، والتأكيد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض”. وقد تم توجيه نفس الطلب (في الفقرة التنفيذية رقم 15) إلى الوكالات الأممية لتتبع “الممارسات الفضلى” للأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيمات. أكد المجلس انشغالات المجتمع الدولي بشأن التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى هؤلاء السكان، والموثقة على النحو الواجب في تقارير المنظمات الدولية.
وعلاوة على ذلك، طلب القرار (في فقرته التنفيذية رقم 8)، بشكل صريح، من “البوليساريو” السماح “باستئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لبعثة (المينورسو) من أجل ضمان استمرارية وجود البعثة”. وهكذا، شجب مجلس الأمن الانتهاكات المتكررة لـ “البوليساريو” لوقف إطلاق النار شرق منظومة الدفاع المغربية، وذلك على عكس التعاون المستمر للمملكة مع البعثة الأممية.
