خرج المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، الذي يشم بعض وجوه حكومة العثماني، بموقف معارض لبعض مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين الذي ينتظر أن تتم إحالته على المجلس الوزاري.
ونبهت الحركة إلى “خطورة رهن مستقبل الأجيال باختيارات لا تتناسب وخصوصيات مجتمعنا المغربي أو تمس مكتسباته”. وعبر المكتب التنفيذي عن “رفضه أي إجراء يمس مجانية التعليم”.وأبدت الحركة تخوفها من “تنزيل ما جاء في الرؤية الاستراتيجية بخصوص لغات التدريس تحت مُسمَّى “التناوب اللغوي”، بشكل يغمط اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية مكانتهما وحقّهما، ويفرض التدريس بلغة أجنبية بدل اللغة الرسمية، كما يُلاحظ للأسف في المبادرات المتسرعة للوزارة الوصية خلال الموسم الدراسي الحالي”، وفق تعبير بلاغ صدر في الموضوع.
