24 ساعة ـ متابعة
تحتفل أسرة الأمن الوطني يوم الجمعة 16 ماي 2025 بالذكرى الـ69 لتأسيسها، وهي مناسبة تجسد العزم والالتزام بحماية الوطن والمواطنين. هذا الاحتفال ليس مجرد تخليد لتاريخ تأسيس المؤسسة في 16 ماي 1956. بل هو لحظة لاستعراض الإنجازات، تقييم التحديات، وتجديد العهد على تعزيز الأمن والاستقرار. حيث يمثل هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على دور الأمن الوطني كركيزة أساسية للوطن، وتأكيد تفانيه في أداء واجبه بمهنية وانضباط.
تأسيس الأمن الوطني: بداية مسيرة حافلة
منذ تأسيسه غداة استقلال المملكة المغربية، شكل الأمن الوطني درعا واقيا للوطن في مواجهة التحديات الأمنية المتنوعة. تأسس الجهاز في سياق تاريخي حساس، حيث كانت الحاجة ماسة إلى بناء مؤسسة قوية قادرة على حماية السلم الاجتماعي وتأمين استقرار البلاد. على مر العقود، تطور الأمن الوطني من هيكلية تقليدية إلى مؤسسة حديثة، تعتمد على استراتيجيات استباقية وتقنيات متطورة لمواجهة الجريمة بكل أشكالها.
التحديث المستمر: ركيزة النجاح
شهدت السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في عمل الأمن الوطني، حيث انخرط في عملية تحديث مستمرة لمواكبة التطورات العالمية والمحلية. من أبرز مظاهر هذا التحديث، من خلال تطوير البنية التحتية، بحيث تم تحديث مرافق الشرطة وتزويدها بأحدث التقنيات لضمان الكفاءة في الأداء. و عصرنة الأساليب، حيث تم اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في مكافحة الجريمة. وتعزيز الجاهزيةمن خالال رفع مستوى التأهب الميداني من خلال تدريبات مكثفة وتجهيزات لوجستية متقدمة.
وتماشيا مع التوجهات العالمية نحو الرقمنة وتسهيل الخدمات للمواطنين، بادرت المديرية العامة للأمن الوطني بإطلاق منصة رقمية شاملة تحت اسم «E-Police». هذه البوابة الإلكترونية المبتكرة تهدف إلى توفير مجموعة متنوعة من الخدمات الإدارية التي تقدمها الشرطة. وذلك عبر فضاء رقمي تفاعلي يتيح لجميع المواطنين والمواطنات في مختلف أنحاء المملكة الاستفادة منها بسهولة ويسر. ت
تميز هذه المنصة بتصميمها العملي الذي يراعي سهولة الاستخدام، كما أنها تعتمد على أحدث التقنيات والحلول الرقمية المتطورة المستخدمة. في مجال الإدارة الإلكترونية، مما يضمن سرعة معالجة الطلبات. وإمكانية التحقق من الهوية عن بعد بشكل آمن، بالإضافة إلى توفير حماية كاملة للمعطيات الشخصية وبيانات المستخدمين.
إقرأ أيضًا
الحكامة الأمنية وشرطة القرب: نهج جديد
لقد أحدث الأمن الوطني المغربي نقلة نوعية في مفاهيمه التشغيلية، مع التركيز على الحكامة الأمنية الرشيدة التي تعزز الشفافية والمساءلة. كما تبنى مفهوم شرطة القرب، الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة مع المواطنين من خلال التواصل المباشر وتلبية احتياجاتهم الأمنية. هذا النهج ساهم في تقريب المؤسسة من المجتمع، مما عزز الشعور بالأمن وشجع على التعاون بين الشرطة والمواطنين في إنتاج الأمن المشترك.
وفي إطار دعم بنيات مكافحة الجريمة، تم تعزيز فرق مكافحة العصابات التي يناهز عددها حاليا 26 فرقة متخصصة موزعة على التراب الوطني، وتم تجهيزها هذه السنة بالأسلحة البديلة، لاسيما الصاعق الكهربائي TASER-7 و104 سيارات رباعية الدفع و720 دراجة نارية من مختلف الأحجام وملابس نظامية تساعدها على التدخل في مختلف الوضعيات، كما تم تدعيم عمل هذه الفرق ومختلف الوحدات النظامية بستين من الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في الكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات وأوراق البنك والجثث.
ويبقى العنصر البشري الركيزة الأساسية لنجاح أي مؤسسة، والأمن الوطني لم يدخر جهدا في هذا الجانب. من خلال برامج التكوين المستمر والتدريب المتخصص، عملت المؤسسة على تأهيل كوادرها للتعامل مع التحديات المستجدة. سواء كان ذلك في مجال مكافحة الإرهاب، أو الجريمة المنظمة، أو حتى إدارة الأزمات، فإن الأفراد المدربين يشكلون العمود الفقري لعمليات الأمن الوطني.
الجانب الخدماتي: الأمن في خدمة المواطن
إلى جانب دوره في مكافحة الجريمة، يبرز الأمن الوطني كمؤسسة خدمية تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين. من خلال تحسين الخدمات الإدارية، مثل إصدار الوثائق الرسمية، وتطوير قنوات التواصل مع الجمهور، ساهم الأمن الوطني في تعزيز رضا المواطنين. هذا التوجه يعكس رؤية شاملة تجمع بين الأمن والخدمة، مما يجعل المؤسسة شريكا حقيقيا في بناء مجتمع متماسك.
إن الاحتفال بالذكرى الـ69 لتأسيس الأمن الوطني هو لحظة فخر بمسيرة حافلة بالإنجازات، وفرصة لتجديد الالتزام بحماية الوطن. الأمن الوطني ليس مجرد مؤسسة، بل هو رمز للتضحية والتفاني. يعمل يوميا لضمان استقرار البلاد وسلامة مواطنيها تحت القيادة الرئسيدة لعاهل البلاد الملك محمد السادس نصره الله.
