رؤساء الجماعات ينقلون للعثماني قلقهم من إقحام النيابة العامة في عمليات الافتحاص

عقد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء اجتماعا مع المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات برئاسة محمد بودرا رئيس الجمعية، وذلك في إطار سلسلة المشاورات التي أطلقتها الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات مع المؤسسات والقطاعات الحكومية ذات الصلة بالقضايا والمواضيع التي تهم دعم الديمقراطية المحلية ودور الجماعات الترابية، لما لها من مكانة خاصة في البناء المؤسساتي الوطني، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.
وانصبت المحادثات حول قضايا دعم الديمقراطية المحلية واللامركزية، وتقوية دور مؤسسة الجماعة الترابية ورئيسها. وقدم رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات عرضا، نوه في بدايته بانفتاح رئاسة الحكومة واستجابتها لطلب عقد هذا اللقاء، كما أبرز أيضا الأدوار التي تطلع بها الجمعية باعتبارها قوة اقتراحية فيما يتعلق بالشأن المحلي والحكامة الترابية واللامركزية والديمقراطية المحلية.
وتمت مناقشة عدة مواضيع تتعلق بالإكراهات والظروف الصعبة التي بات يشتغل فيها رؤساء مجالس الجماعات، والانعكاسات السلبية للشكايات الكيدية الموجهة ضدهم، ومن خلالها تربك التدبير اليومي للشأن المحلي، والمس بمصداقية المنتخبين، وإقحام النيابة العامة في افتحاص الجماعات الترابية في تناقض مع مقتضيات القانون التنظيمي 113,14.
وأبدى رئيس الحكومة، رغبته في التفاعل الايجابي مع هموم رؤساء المجالس الجماعية، وتفهمه لأوضاعهم المقلقة، مؤكدا على أن الحكومة مستعدة لمعالجة كل ما يعيق التطبيق السليم لتدبير الشأن المحلي، بما في ذلك تعديل القانون التنظيمي 113.14، مثمنا الأدوار التي تطلع بها الجماعة الترابية في البناء المؤسساتي الديمقراطي.
وكان اللقاء مناسبة ذكر من خلالها السيد محمد بودرا بالاستعدادات الجارية لاحتضان مؤتمر القمة الثامن لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة “AFRICITES 2018 ” المقرر تنظيمه خلال شهر نونبر القادم بمراكش، حيث دعا في هذا السياق الحكومة للمشاركة والمساهمة الفعالة قصد إنجاح هذه التظاهرة الافريقية دعما لنظام اللامركزية والديمقراطية المحلية، وتتويجا لكافة الجهود الداعمة للتعاون الافريقي، وفي مقدمتها مجهودات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا المجال.