24 ساعةـ متابعة
عرفت السنة المنصرمة 2024 إنجازاً دبلوماسياً مغربياً بارزاً. حيث تولت المملكة زمام الأمور في قيادة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد شكلت هذه الرئاسة منصة انطلاق للمغرب لتأكيد ريادته في مجال حقوق الإنسان. والمساهمة في صياغة مستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً على الصعيد العالمي.
وتولت المملكة المغربية ، زمام رئاسة مجلس حقوق الإنسان. في خضم تحديات عالمية متزايدة،حيث شكلت هذه الرئاسة فرصة سانحة للمغرب لتأكيد التزاماته بحقوق الإنسان. والمساهمة في تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول الأعضاء. وعلى الرغم من التحديات التي واجهها العالم. فقد تمكن المغرب من تحقيق العديد من الإنجازات خلال هذه الرئاسة.
المملكة أنهت ولايتها على رأس هذا المجلس الدولي بنجاح
وأدى المغرب، مع نهاية السنة الجارية، بنجاح ولايته على رأس هذا المجلس الدولي، تاركا إرثا سيشكل علامة فارقة في مسار إصلاح هذه الهيئة الحارسة للمبادئ الأساسية للكرامة الإنسانية.
وترأس المغرب هذا العام لثلاث دورات لمجلس حقوق الإنسان، وأيضا جلسات الاستعراض الدوري الشامل، كما عقد العديد من المشاورات والتمارين الدبلوماسية وإطلاق مبادرات مبتكرة..
جدير بالتذكير في هذا المقام بأن المغرب أثناء ترشحه للرئاسة في منافسة لجنوب إفريقيا (مدعومة بقوة من الجزائر والمال الجزائري) حصل على تأييد 30 عضوا من المجلس( في 10 يناير 2024) مقابل 17 فقط ..
في هذا السياق، أكد عمر زنيبر أن المغرب حرص، في ممارسته لمسؤوليته على رأس مجلس حقوق الإنسان، على “احترام التوازنات والقواعد المتبعة، لإظهار الحياد والنزاهة، وأيضا وقبل كل شيء الاستماع إلى الجميع”، وذلك وفاء للخط الذي اتبعه خلال ولاياته الثلاث داخل مجلس حقوق الإنسان، المتمثل في الحوار والتلاقي والتوافق.
الرئاسة المغربية شهدت تنظيم العديد من الانشطة الهامة
فقد نظمت الرئاسة المغربية اجتماعا ببعد دولي حول تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، والذي ركز على الجوانب الأخلاقية لهذه الإشكالية، وكذا على الفجوة الرقمية التي تشكل مصدر المخاوف القوية الناتجة عنها.
كما نظم المغرب اجتماعا مهما حول التغيرات المناخية، وهو موضوع آخر أعطته الرئاسة المغربية الأولوية، بالنظر إلى تأثيره على حياة الناس والحركية الدولية.
وهناك مبادرة أخرى مهمة تتعلق بإحداث المجلس الاستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين داخل مجلس حقوق الإنسان، والذي أشاد به الفاعلون في مجلس حقوق الإنسان والمجتمع المدني في جنيف باعتباره “سابقة تاريخية”، إذ تتمثل مهمته في تعزيز مناقشات مجلس حقوق الإنسان وعمله في مجال المناصفة والمساواة بين الجنسين، وضمان جعل هذه القضية، التي توجد في صلب انشغالات حقوق الإنسان، أمرا واقعا على المستوى الدولي.
كما شكلت الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان أيضا فرصة سانحة لتسليط الضوء على الخطوات التي قام بها المغرب في هذا المجال، لاسيما تقاسمه مع العالم تجربته المتميزة في مجال العدالة الانتقالية، وذلك خلال ندوة نظمت في نهاية شتنبر الماضي في قصر الأمم المتحدة للاحتفال بالذكرى العشرين لهيئة الإنصاف والمصالحة.
وتتويجا لولاية غنية بالإنجازات والمبادرات، نظمت الرئاسة المغربية، في نهاية نونبر الماضي بالرباط، خلوة لفائدة جميع أعضاء مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث شكل هذا الإطار غير الرسمي المخصص للتفكير، مناسبة لمناقشة التحديات والرهانات الأساسية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان واستكشاف سبل إصلاح المجلس.
إن الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان كانت بمثابة نقطة تحول مهمة في مسار المملكة على الصعيد الدولي. وقد أثبت المغرب من خلال هذه الرئاسة أنه قادر على لعب دور ريادي في مجال حقوق الإنسان. وأن لديه الرؤية والطموح للقيادة في هذا المجال. ومع استمرار المغرب في الانخراط في العمل متعدد الأطراف. فإننا نتطلع إلى مزيد من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان.
