انتقدت الرئيسة الأرجنتينية السابقة، وعضوة مجلس الشيوخ الحالية، كريستينيا دي كيرشنر، اليوم الاثنين، ما اعتبرتها “اختلالات جسيمة” تطبع التحقيق القضائي في فضيحة الرشوة المسماة “دفاتر الفساد” التي تلاحقها.
ونفت الرئيسة السابقة (2007-2015)، في مذكرة سلمتها للقاضي الفدرالي، كلاوديو بوناديو الذي يتولى التحقيق في “دفاتر الفساد” بمناسبة مثولها أمامه، “بشكل مطلق انتماءها الى شبكة غير قانونية أو ارتكاب جريمة” فساد.
وقالت في هذه الرسالة إن التحقيق القضائي الذي يستهدفها لم يسفر عن إثبات “أدنى دليل” بخصوص جرائم الفساد التي تتهم بالضلوع فيها خلال ولايتها الرئاسية، مبرزة انها ستبقى رهن إشارة القضاء “على الرغم من الشطط القضائي” الموجه ضدها.
وكشفت تقارير محلية أن الرئيسة السابقة رفضت الرد خلال مثولها امام القاضي بوناديو بالمحكمة الفدرالية “كومودورو بي” ببوينوس أيريس على الأسئلة الموجهة اليها واكتفت بتقديم هذه المذكرة قبل ان تقفل عائدة إلى منزلها بعد لحظات من دخولها إلى المحكمة.
وأوردت أن السياسية الأرجنتينية نفت مجددا الاتهامات الموجهة اليها على غرار ما فعلته خلال مثولها امام القاضي نفسه في 13 غشت الماضي، واحتجت رسميا ضد تفتيش منازلها.
ويعتقد الادعاء العام أن كيرشنر (65 عاما) كانت من بين المستفيدين الرئيسيين من رشى بمئات الملايين من الدولارات مقابل عقود مشاريع عامة خلال فترة رئاستها بين عامي 2007 و2015.
وقامت الشرطة الأرجنتينية مؤخرا بتفتيش منازل الرئيسة السابقة ببوينوس أيريس وريو غاييغوس وإل كالافاتي بعد مصادقة مجلس الشيوخ على طلب بهذا الخصوص تقدم به القضاء الذي يتهمها بالضلوع في قضية الفساد المسماة “دفاتر الفساد”.
وتتمتع كيرشنر العضو في المجلس بحصانة تحول دون سجنها لكن لا تعفيها من الملاحقة القضائية.
ويتابع القضاء الرئيسة السابقة في عدد من قضايا فساد، وقد اتهمت دي كيرشنر القاضي بوناديو بممارسة “اضطهاد قضائي” لقطع الطريق على إمكانية ترشحها للرئاسة العام المقبل.
ويتهم القضاء في هذا السياق الرئيسة السابقة بالاشراف على شبكة فساد في قطاع الأشغال العمومية تلقت في إطارها وزارة التخطيط رشاوى دفعتها شركات تعمل في البناء والاشغال العمومية.
