حوارتها : شيماء بخساس

قالت الاستاذة اورايكي نجاة رئيسة غرفة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات في حوار مع صحيفة 24 ساعة الالكترونية ان ابرز الصعوبات التي تعاني منها المرأة القاضية هو الحيف الذكوري الذي يحول دون وصولها الى مراكز القرار.

و في ما يلي نص الحوار :

ماهي الإضافة التي يمكن ان تقدمها الجمعية للنساء القاضيات

في البداية يجب ان أشير الى انه تم انتخابي كرئيسة للجمعية خلال الجمع العام المنعقد يوم 22اكتوبر 2016 خلفا للأستاذة عائشة الناصري مؤسسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات بعدما انتخبت عضوة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ونظرًا لكون هذا المنصب يتنافى قانونا ورئاسة الجمعية فقد كان لزاما عليها الاحتفاظ بالمهمة الجديدة

اما عن الإضافات التي يمكن ان تقدمها الجمعية فهي الدفاع عن حقوق المرأة القاضية و التاكيد على تمسكها بحقها في المناصفة من خلال تعيينها في مراكز القرار لانه و للأسف فبالرغم من كونها رائدة في ميدان القضاء وأحكامها وقراراتها واجتهاداتها تؤخذ بعين الاعتبار ومعظمها تؤيد على صعيد محكمة النقض والإضافة الى السمعة الطيبة التي تتمتع بها والتزامها بأخلاقيات المهنة فان الحيف الذكوري يحول دون وصولها الى مراكز القرار بحيث نجد ما يقرب من 13 قاضية فقط من استطاعت الوصول الى مناصب المسؤولية و التي تم حصرها في الجانب المدني و الاجتماعي بحيث ظلت مناصب القرار المتعلقة بالمحاكم الزجرية و المديريات حكرا على الرجال دون غيرهم بل الأكثر من هذا فقد تم فقد تم مؤخرا توجيه صفعة للمرأة القاضية من خلال الإعلان الصادر عن وزارة العدل و الحريات و المؤرخ في 22 فبراير 2017 والذي أقصى القاضية من تقديم ترشحها للقيام بمهام التوثيق بالخارج عندما اشترط في المشرح ان يكون قد زاول مهام التوثيق لمدة لاتقل عن 3 سنوات والحال ان هاته المهام ظل يعين بها الرجال دون غيرهم والغريب في الامر انه ولأول مرة تم تعيين نساء قاضيات بالخارج خلال الثلاث سنوات الماضية بعد ان تم اجراء قرعة من اجل التعيين في هاته المناصب واراد الله عز وجل للمرأة ان تنتصر بأمره ففازت وتم تعيينها بالخارج الا ان الاقدار الذكورية فرضت عليها الان ان تحاصر وتمنع بطريقة ذكية دون الإدلاء باي مبرر قانوني يزكي هذا التراجع في ظل ارقى دستور حرص جلالة الملك نصره الله على ان يكون ضامنا لمساواة المرأة مع الرجل في جميع الحقوق والواجبات .

املي ان يتراجع المسؤولون عن هذا القرار لما فيه من إقصاء غير مبرر للمرأة القاضية

هل تعاني المرأة القاضية من تمييز قانوني

أبدا لايوجد اَي تمييز على مستوى القانون بل العكس فدستور 2011 و الذي يعتبر من ارقى الدساتير حتى على صعيد الدول المتقدمة نص في المادة 19 على مبدأ المناصفة بشكل صريح لكن المزاج الذكوري بقي هو الحاجز دون الوصول الى هذا الحق ففي اغلب الأحيان نجد المرأة القاضية تُمارس جميع المهام القضائية الموكولة للرئيس الاول لدى محكمة الاستئناف كما ان معظم نواب رئيس المحكمة الابتدائية  نساء وبحكم هاته النيابة فإنها تكون ملزمة بالبث في القضايا الاستعجالية نيابة عنه بحيث يمكن اللجوء اليها خارج أوقات العمل وخلال ايّام العطل من اجل استصدار أوامر استعجالية من ساعة الى اخرى ولكن عند المطالبة باستحقاق المنصب الذي تقوم بجميع مهامه القضائية يتم تبرير ذلك بكون النساء يصعب عليهن تحمل المسؤولية و الحال انها تتحملها فعليا نيابة عن المسؤول القضائي

ونفس الامر بالنسبة القاضيات اللواتي يمارسن مهام النيابة العامة بحيث لا يتم اعفاؤهن من الديمومة ولو في ايّام الأعياد الدينية و الوطنية فهن يعملن الى جانب زميلهن الرجل جنبا الى جانب و في كل الظروف على وجه السواء الا ان الحيف يطالهن عند التعيين في مناصب المسؤولية

لكن بالرغم من كل هذا فأنا متفائلة بوجود تمثيلية للنساء في المجلس الأعلى للسلطة القضائية و التي حرص جلالته نصره الله من خلال دستور 2011على ان تتمتع المرأة بحقها في الوصول الى مراكز القرار

إذن عدم الوصول الى مراكز القرار هو ابرز الصعوبات التي تعاني منها القاضية

بالتأكيد فبالرغم من كوّن القاضيات حريصات على تطبيق القانون ويتمتعن بالنزاهة المطلوبة و الأخلاق العالية شانهن شان زملائهن الرجال فان الفكر الذكوري لازال مسيطرا دون مبرر قانوني وهذا هو الجانب الأساس الذي من اجله تأسست الجمعية دون ان ننسى مساندة المرأة المغربية بصفة عامة لما تتعرض له من عنف عن طريق تتبع القوانين الصادرة في هذا الشأن و دراستها و مناقشتها وتقديم الملاحظات بخصوصها

مع وجود تمثيلية للنساء في المجلس الأعلى للسلطة القضائية هل سنسمع عن تقليد المرأة لمناصب في المسؤولية

بكل تاكيد ففور تعين جلالة الملك لاعضاء المجلس الجديد وإعلانه انطلاق أشغاله بصفة رسمية سيكون من ضمن أولوياته تطبيق المادة 65 من القانون المنظم له و الكل حريص على ذلك سواء أعضاء المجلس الذكور منهم و النساء أيضا ء

ماهي اهم المنجزات التي قامت بها الجمعية

من اهم المكتسبات التي حققتها الجمعية بالدعم المبارك من جلالة الملك المادة 65 التي ألزمت المجلس الأعلى للسلطة القضائية الى السعي للمناصفة تطبيقا للمادة 19 من دستور 2011هذا مع التاكيد على ان الجمعية ساهمت في الحراك الوطني المتعلق باصلاح منظومة العدالة من خلال عدة ندوات نظمتها وزارة العدل و الحريات و الجمعيات المهنية للقضاة و الجمعيات المهتمة بشؤون العدالة بالاضافة الى عقد عدة دورات تكوينية لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية و الدرك الملكي وأطر وموظفي إدارة السجون حول موضوع ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء دستور 2011 و الاتفاقيات الدولية

وأخيرا عملت الجمعية يوم 3 مارس 2017 على تكريم مجموعة من القاضيات اللواتي تقاعدن ومن هُن من لازلن يمارسن بالرغم من ظروفهن الصحية الصعبة ونامل ان يوفقنا الله في تكريم باقي القاضيات على حد سواء لأنهن يستحقن كل تشجيع

وأختم بتصريح جلالة الملك نصره الله عند افتتاح الدورة الاولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة و الذي القاه يوم 10 أكتوبر 2003 و الذي اعتبر فيه النساء شقائق للرجال في الأحكام كما ذكر فيه بقول جده المصطفى عليه السلام  لايكرمهن الا كريم و لايهينهن الا لئيم

فآمل من المسؤولين ان يكرموا المرأة القاضية لأنهم أبناء شعب كريم يقوده ملك أكرم اطال الله في عمره و حفظه من كل مكروه