24 ساعة ـ متابعة
انطلقت يوم الجمعة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أشغال المنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي الموريتاني الأول، الذي يعتبر منصة جديدة تهدف إلى الدفع قدماً بمسار التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين.
وفي الكلمة الافتتاحية لأشغال المنتدى، دعا رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، محمد بمبا ولد مكت. إلى ضرورة إعادة تركيز التعاون الثنائي بين المغرب وموريتانيا على القطاعات التي تُعتبر محددة وحاسمة لمسار التنمية في كلا البلدين.
وفي كلمته التي ألقاها أمام حضور وازن من المسؤولين المؤسساتيين والوزراء والبرلمانيين من الجانبين. شدد ولد مكت على أهمية إعطاء الأولوية للمجالات ذات القيمة المضافة العالية والقدرة على البناء الهيكلي والتنموي.
وحدد رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية مجموعة من هذه القطاعات المحورية، من بينها التعليم، والصحة، والتكوين المهني. والصيد البحري، والأمن الغذائي، والمبادلات التجارية، والطاقات المتجددة، والبنى التحتية، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية.
وقد تم تصميم هذا المنتدى ليكون فضاءً مؤسساتياً للتنسيق بين البرلمانيين من كلا البلدين، ونقطة التقاء فاعلة لربط الصلة بين القطاعين العام والخاص.
إقرأ أيضًا
ويهدف المنتدى بشكل أساسي إلى تشجيع وجذب فرص الاستثمار المتبادل. مع العمل على تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات حيوية تشمل التشريع، التكوين التقني، وتحقيق الأمن والسيادة الغذائية، وفقاً لما أضافه السيد ولد مكت.
الإرث المشترك بين موريتانيا والمغرب يشكل قاعدة دائمة وقوية
واستند رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية في دعوته لتعزيز التعاون على الأساس التاريخي والثقافي المشترك بين موريتانيا والمغرب،
مؤكداً أن “الإرث المشترك بين موريتانيا والمغرب يشكل قاعدة دائمة وقوية قادرة على تغذية علاقة ثنائية ترقى إلى مستوى التطلعات والطموحات التي يحملها صاحبَا الجلالة قائدا البلدين”. وفي هذا الإطار، عبر السيد ولد مكت عن رغبته في ترسيخ هذا المنتدى كإطار مستدام ومنتظم للحوار المنظم والتنسيق الفعال والمستمر بين الجانبين.
وتهدف هذه اللقاءات الهامة، التي تُنظم في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إلى إقامة جسور تواصل متينة وفعالة بين ممثلي البرلمانات. أعضاء الحكومات، وممثلي دوائر الأعمال والقطاع الخاص في البلدين.
ويمثل المنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي الموريتاني الأول خطوة ملموسة ومهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حيوية. وتوفير منصة تشاورية للبرلمانيين ورجال الأعمال والحكومات لبحث سبل تحقيق تنمية مستدامة واندماج إقليمي أكبر. مرتكزين في ذلك على الإرث التاريخي والثقافي الغني والمشترك بين البلدين الشقيقين.
