24ساعة ـ متابعة
يوجد مصطفى السيمو، رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، في قلب فضيحة من العيار الثقيل، ورطه فيها أحد موظفيه بمصلحة كتابة الضبط، متعلقة باتهامه باستصدار وثيقة مزورة والإدلاء بها في ملف إداري.
ووفقا لبومبة “الأخبار”، فقد وصلت أصداء هذه الفضيحة إلى وزارة العدل، من خلال مراسلة موجهة إلى محمد أوجار، وزير العدل، تطالبه من خلالها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، باعتبارها الإدارة المعنية، بفتح تحقيق عاجل فيه.
ويأتي هذا المطلب بالنظر إلى خطورة الفعل الذي تتهم موظفة سابقة فيها بالتورط فيه، إلى جانب أحد موظفي إدارية الرباط.
