يوسف المرزوقي- الرباط
قال الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن التجربة المغربية التجربة المغربية، في مجال دعم مقومات ممارسة حرية التعبير؛ تعد ”تجربة رائدة يحتدى بها في العديد من المحافل الإقليمية والدولية”.
وأضاف الداكي؛ خلال المؤتمر الإقليمي المنظم من طرف اليونسكو UNESCO لفائدة قضاة المنطقة العربي، المنعقد اليوم الثلاثاء 07 يونيو الجاري، أنه صدر بتاريخ 10/08/2016 قانون جديد للصحافة والنشر هو القانون رقم 13.88 والذي يشكل ”طفرة نوعية في مجال تعزيز حرية التعبير من خلال تكريسه لحرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وضمان الحق في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومة من مختلف مصادرها”.
وشدد على أن إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للصحفيين الذين يشتبه في ارتكابهم لأفعال مخالفة لقانون الصحافة، يُشكل ”قفزة نوعية في مجال دعم حرية التعبير والنشر ببلادنا”.
ومواكبة من رئاسة النيابة العامة لهذه المقتضيات التشريعية، يضيف الداكي، فقد وجهت منشورا تحت عدد 6 س بتاريخ 12 يناير 2018 تطلب فيه من قضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة تسهيل عملية الملاءمة مع أحكام القانون الجديد، وتقديم المساعدة اللازمة للصحفيين ليتسنى نجاح هذه الفترة الانتقالية.
وأبرز أن المغرب يشهد ”تحولات عميقة” في مجال حرية التعبير، من أجل ”ضمان التشبع الفعلي بحقوق وحريات الأفراد عزز دستور المملكة دور السلطة القضائية في هذا المجال”، مؤكدا أن ذلك يتجلى بشكل صريح من ”خلال الفصل 117 منه، والذي أناط بالقضاء مهمة حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وهو ما يدل على أن القضاء يعتبر ضمانة دستورية لكفالة ممارسة الأشخاص لحرياتهم بكل أشكالها”.
