أسامة بلفقير – الرباط
أكد رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي أن ملف زواج القاصر من الأوراش الكبرى التي تؤمن رئاسة النيابة العامة بضرورة الاشتغال عليها نظرا لمساسه بصورة مباشرة بالمصلحة الفضلى للطفل وحقوقه الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والنمو السليم في كنف الأسرة لاعتباره مظهرا من مظاهر حرمان الأطفال من هذه الحقوق.
جاء ذلك في كلمة بمناسبة إطلاق العمل بالاتفاقية الإطار حول مكافحة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر، اليوم الخميس بمراكش. وشدد عبد النباوي على أن “هذه المبادرة الرائدة تندرج في سياق جهود بلادنا الحثيثة لكسب رهان التنمية المستدامة التي يشكل العنصر البشري قوامها، وأساسها المتين”.
ويرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن أهم المسالك لتحقيق ذلك يتم عبر توفير الحق في الحصول على تعليم عصري ملائم ومتاح للجميع، وعبر توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية أو الاجتماعية.
