أكد امحمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة، بمناسبة افتتاح السنة القضائية اليوم الخميس، على ضرورة التفكير في طرق قانونية لترشيد الطعن وذلك بعدم إتاحته بالنسبة للقضايا البسيطة، إما عن طريق منعها مطلقاً بالنقض، أو إخضاعها ألداء رسوم معينة تحد من إساءة استعمال هذا الطعن.
وشدد عبد النبوي على أنه “أصبح من المناسب التفكير في إعطاء تكوين على الاختصاص في تحرير مذكرات الطعن بالنقض بالنسبة لبعض أعضاء هيئات الدفاع وقضاة النيابة العامة لدى محاكم الموضوع، وذلك بالنظر إلى أن حوالي 30 %من القرارات الصادرة عن محكمة النقض تتم من أجل أسباب شكلية فقط”.
وأضاف أن التفكير في طرق قانونية لترشيد الطعن بالنقض لا يمكن اعتباره مجرد مطلب لتحسين الإحصائيات بقدر ما هو ضرورة للحفاظ على جودة الأحكام وتحسين قيمتها القانونية، ولاسيما فيما يتعلق بالقضايا الجنائية التي أصبحت تشكل لوحدها 46 %من القضايا الرائجة بمحكمة النقض.
من جهته اعتبر مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض أنه لن يكون مقبولا اليوم أن نتسامح مع أي تطاول أو إساءة للعدالة كيفما كانت المبررات أو الأعذار، وستجدون يدنا ممدودة لكل المشاريع الجادة وأبوابنا مفتوحة لكل الاقتراحات والآراء والانتقادات والملاحظات، غايتنا مد الجسور ووضع الآليات للتدبير المعقلن والحل الأمثل للإشكاليات المعقدة التي تطالبنا بكثير من التبصر والتجرد والشفافية . وأضاف: “لقد دقت ساعة الحقيقة لنكون جميعا في الموعد مع سلطة قضائية مستقلة شفافة مواطنة تضمن الحقوق وتحمي الحريات وتكرس الأمن القضائي المنشود وتكون في مستوى الانتظارات.
