الدار البيضاء-سكينة المهتدي
يعيش المستهلك المغربي أزمة خانقة في ظل تقلبات السوق، بحيث ينتظر بين الفينة والأخرى ارتفاعا في أسعار إحدى المواد الأساسية.
هذه المرة الدور على اللحوم الحمراء التي شهدت زيادة ملحوظة خلال الأيام الأخيرة؛ حيث بات ثمن الكيلوغرام الواحد يتراوح بين 90 و120درهما مع تفاوت بسيط حسب كل جهة.
قبل أيام تساءلت المعارضة داخل قبة البرلمان، في شخص رئيس الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية إدريس السنتيسي، عن إجراءات حكومة أخنوش المستقبلية لجعل تلك الأسعار في متناولِ القدرة الشرائية للمغاربة، في إشارة واضحةٍ إلى أن الدعم الذي خصصته الحكومة لاستيراد الأبقار والأغنام لم يكن له أيُّ وقعٍ في السوق إذ زادت الأسعار عما كانت عليه قبل القرار الحكومي.
رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهل، بوعزة الخراطي، دخل على الخط وقال بهذا الخصوص، إن ارتفاع الأسعار في سوق اللحوم كان في الحقيقة منتظرا.
وأضاف رئيس الجامعة في تصريح خص به “24ساعة”، “ومن المرجح كثيراً أن يستمر الوضع على ماعليه؛ بحيث يمكن أن تصل أثمان لحوم الأغنام إلى 150درهما للكيلوغرام الواحد”.
ووصف الخراطي، السياسة الوطنية التي تنتهجها الحكومة في تدبيرها لقطاع المواشي بالفاشلة، مُعلِّلاً انتقاده بالقول: “المورد الأساسي للسوق المغربية هو الفلاح الصغير والمتوسط، واليوم هاته الفئة تعيش أزمة كبيرة بفعل غلاء الكلأ المستورد من الخارج ثم من ناحية ثانية بحكم توالي سنوات الجفاف على البلاد”.
وبالتالي يزيد الخراطي، “أصبح الاستثمار في القطاع غير مربحٍ بالنسبة لكثيرين، بحيث يرتأي عدد كبير من أصحاب الضيعات وأرباب المواشي بيع القطيع والتوجه صوب قطاعات أخرى أكثرَ دخلاً”.
واسترسل المتحدث، “وفق آخر الإحصاءات المُحيَّنة فهناك ما يزيد عن 30% من مراكز الحليب على الصعيد الوطني أعلنت بشكل رسمي إفلاسها، وذلك راجع لعدة أسباب من أبرزها ما سبق”، مضيفاً، “ناهيك عن مشكل آخر رئيسي يكمن في اعتماد المغرب على منهجية التلقيح الاصطناعي؛ التي يهدف من خلالها تحقيق التوالد عند المواشي لضمان استمرارية الإنتاج”.
إجبارية الأداء عن هاته اللقاحات يقول المصدر، في الوقت الذي كان الفلاح المغربي يستفيد منها بشكل مجاني؛ جعل العملية غير مربحة بتاتاً بالنسبة لل”الكسابة”.
من جهة ثانية أورد رئيس جامعة حماية المستهلك، أنه على الرغم من كل ما قدمته الحكومة من مساعدات للقطاع؛ سواء من خلال إزالة القيمة المضافة والرسوم الجمركية أو الدعم المتمثل في منحة قدرها 500درهم عن كل خروف مستورد، إلا أنه لم تساعد أيٌّ منها في خفض أثمان اللحوم الحمراء بالسوق المغربية.
وفي الأخير أكد الخراطي على أن أسعار اللحوم ستواصل الارتفاع، ما دامت الحكومة وفق تعبيره، لا تعير الأهمية اللازمة لتسيير قطاع المواشي.
وسبق أن شهدت أثمان اللحوم الحمراء في الأشهر الأولى من السنة الجارية زيادة متتالية، وهو ما أثار انتقادات واسعة دفعت مجموعة من الفرق البرلمانية إلى مساءلة إلى الحكومة حيال الموضوع.
في المقابل، باشرت الحكومة حينها باتخاذ عدة إجراءات استعجالية لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء من بينها وقف الإعفاء الضريبي على القيمة المضافة.
وجوابا على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أرجع السبب وراء اختلال التوازن في القطاع الحيواني إلى مشكل الجفاف والتغيرات المناخية إلى جانب الأزمة الصحية.
