24 ساعة ـ متابعة
عبر المحامي، محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن إستغرابه من المحاولات التي تحاك لطي ملف تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، الذي تورط فيه الوزير الحركي السابق “محمد مبديع” والذي كان موضوع مراسلة رسمية من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات موجهة لرئيس النيابة العامة حول إرتكابه جرائم جنائية.
ودعا ‘الغلوسي’ في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، إلى ضرورة تسريع الكشف عن نتائج البحث التمهيدي في ملف البرلماني والوزير السابق محمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بن صالح منذ 23 عاماً، مستغرباً من تحريك المساطر والمتابعات في حق البسطاء و الدراويش بينما يتم التعامل ببطء شديد في قضايا المفسدين وناهبي المال العام.
واعتبر الغلوسي، أن “الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة حقوقية تسعى إلى المساهمة قدر الإمكان من جانبها وفي حدود مهامها وأدوارها المجتمعية في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والرشوة والريع ،مشدداً على أن الرأي العام الوطني يريد أن يرى مؤشرات قوية تترجم وجود إرادة حقيقية للتصدي لكل مظاهر الفساد وربط المسوؤلية بالمحاسبة ،هي إرادة لازالت مترددة وهشة في مواجهة حجم الظاهرة التي تكلف الإقتصاد والمجتمع كثيرا وتؤدي فاتورتها شرائح إجتماعية واسعة وتستنزف كل مقدرات البلاد وتساهم في عزلة مناطق جغرافية واسعة مع مايترتب عن ذلك من فقر وحرمان وأمية وبطالة وغياب لكل الخدمات الضرورية”.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قراراً بإحالة ملف جماعة الفقيه بنصالح، على وكيل الملك رئيس النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقها.
إقرأ أيضًا
وينص بلاغ النيابة العام لدى المجلس الأعلى للحسابات، على أنها توصلت بمجموعة من الملفات التي من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا، تم اكتشافها في اطار ممارسة المجلس الجهوي للحسابات لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق و البث في الحسابات و التأديب المتعلقة بالميزانية و الشؤون المالية، ومن بين الملفات، المتعلقة بالجماعة الترابية، الفقيه بنصالح، التي يرأسها وزير الوظيفة العمومية السابق، محمد موبديع الذي عمر بكرسي الرئاسة لأزيد من عقدين، حيث ينص البلاغ، على وجود أفعال تهم إبرام و تنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري.
وقد قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات يضيف المصدر ذاته، رفع الملفات الى وكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
يشار إلى أن جمعية حماية المال العام كانت قد وضعت في وقت سابق بالدارالبيضاء شكاية لدى الوكيل العام بالدارالبيضاء تدعو من خلالها الى التحقيق في ملفات فساد شابت تولي الوزير السابق محمد مبديع رئاسة بلدية الفقيه بنصالح، طيلة 24 عاماً، وكشفت عنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات بالتفاصيل.
