24ساعة-الرباط
شهدت الأسابيع الأخيرة تسجيل انخفاض في أثمنة بعض الخضر التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان كالطماطم، وكذا بعض المواد الغذائية الأساسية الأخرى، وذلك بفضل وفرة وتنوع العرض بالأسواق، وتشديد الرقابة على سلاسل الإنتاج والتسويق، ومسالك التوزيع.
في هذا السياق أشار رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء عبد الرزاق الشابي، إلى موجة الغلاء التي شهدتها بعض المواد خلال الأسابيع الفارطة، والتي لمسها المواطن المستهلك بشكل عام، مبرزا أن جمعية سوق الخضر والفواكه إقترحت على المجتمع المدني داخل السوق مجموعة من الحلول الجذرية التي تتمثل في التشديد على مستوى الصادرات والقطع مع مجموعة من الدول.
وأوضح عبد رزاق الشابي في تصريح خص به جريدة” 24 ساعة”، أن هذا إنعكس إيجابيا على أثمنة المواد على رأسها الطماطم التي عرفت إنخفاضا يفوق 70 في المئة، أي مابين 3,7 و 4 دراهم كأحسن جودة داخل سوق الجملة.
وأضاف رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفاكهة بالدارالبيضاء أن موجة الغلاء هذه مازالت للأسف تجتاح الكثير من الأسواق خارج أسوار سوق الجملة وأن هناك شكايات من بعض المواطنين تأكد أن الطماطم مازالت فوق عتبة 8 و9 دراهم، مستحضرا قانون حرية الأسعار الذي يمنع اللجان ومنحهم الصفة القانونية للخروج ومحاربة الغلاء.
أما فيما يتعلق بإستمرار إرتفاع الأثمنة أو إنخفاضها أوضح عبد الرزاق الشابي أن أثمنة بعض المواد الغذائية التي يزداد عليها الطلب خلال شهر رمضان كالفلفل والخيار والبدنجان ستستمر في منحى تناقصي مادام أن هناك تشديد على عملية التصدير.
أما في ما يتعلق بثمن البطاطس أبرز رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفاكهة بالدارالبيضاء أنها ستعرف هي الأخرى إنخفاضا بالرغم من أن كميتها قليلة، إضافة إلى أن الإقبال عليها يكون ضعيف خلال الشهر الفضيل.
وفي الختام أشار الشابي إلى الدور الذي يجب أن يلعبه القسم الاقتصاد لإعادة النظر في قانون حرية الأسعار، للسماح للجان من تتبع ومراقبة الأسواق، ومنحهم الصفة القانونية لمنع إرتفاع الأسعار وإحتكارها.
وقد تم الوقوف على هذا المعطى خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، الذي انعقد اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية.
وفي وقت سابق أوضح بلاغ لوزارة الداخلية ان بعض الأنواع الغذائية شهدت إنخفاض كبير، من خلال الإعتماد إجراءات ومواكبة لضبط وتحسين نجاعة مسالك التوزيع وتشديد الرقابة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق والانخراط الإيجابي للفاعلين الاقتصاديين في المجهودات المبذولة لضمان التموين الكافي والمنتظم لأسواق المملكة وللحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين”.
كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة اليقظة والتتبع ومضاعفة الجهود المبذولة من قبل مختلف السلطات والمصالح وهيئات المراقبة المعنية، وكذا من قبل جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين لكسب رهان ضمان التموين المنتظم للأسواق، وتحسين نجاعة منظومة التوزيع والتسويق ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.
