24 ساعة ـ متابعة
أكد رئيس مجلس المنافسة أحمد إلى أن الشركات النفطية العاملة في أسواق توريد وتخزين وتوزيع الديزل والبنزين. المحددة في ملف المحروقات، قد تتعرض لعقوبات جديدة في حال عدم الالتزام بالتزامات مجلس المنافسة.
و”فيما يتعلق بالمخاطرة أو الخوف من المخالفة مرة أخرى لعدم الامتثال لالتزامات المجلس. فقد تعود العقوبة. بداهة، لدينا التزامات يجب احترامها. وسيقوم المجلس بالمراقبة، وإذا كان هناك انحراف عن الالتزامات فسيكون هناك تذكير ضروري.
وقال رحو في مقابلة نشرتها “ماروك إيبدو” في عددها الأخير، “إذا لزم الأمر. سيتم فرض عقوبات على المتمردين الذين لا يرغبون في تطبيق القرارات”.
وأشار رحو إلى أن التقرير الجديد للمقرر العام، الصادر في غشت 2023. أشار إلى عدد معين من التظلمات التي تم إبلاغ مشغلي النفط بها.
وقال إن هذا التقرير يشير بشكل خاص إلى أن المجلس لديه ما يكفي من العناصر المقنعة. التي تميز وجود ممارسات غير تنافسية ترتكبها عدة شركات نفطية متورطة – تسع في المجموع – في أسواق التموين وتخزين وتوزيع المازوت والبنزين.
إقرأ أيضًا
وأكد المسؤول أن هذه الممارسات تتعارض مع القانون لأنها تحد من الولوج إلى السوق وتعرقل تشكيل الأسعار من خلال المنافسة الحرة. مشيرا إلى أن الشركات التي تم تحديدها أعربت. في إطار القانون، عن رغبتها في الاستفادة. من إجراءات الاتفاق المنصوص عليها في المادة 37 من قانون المنافسة. والتي تنص على طريقة المعاملات لحل مشاكل المنافسة والنزاعات.
وبهذا المعنى، أوضح أن مجلس المنافسة يفضل دائما هذا الخيار عندما يطلبه الأطراف، لأنه يسمح بإغلاق القضايا بسرعة نسبيا دون اللجوء إلى المحاكم.
وأضاف أنه بالإضافة إلى دفع غرامة التسوية، فإن الأطراف المعنية ملزمة، في إطار هذا الإجراء. بتقديم التزامات قابلة للتطبيق فورا، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الودية، عند توقيعها. يكون لها أثر فوري، في حين أن الالتزامات التي يتم التعهد بها ضمن إطار قد يتطلب إطار إجراء نزاعي الوقت القانوني اللازم فيما يتعلق بالانتصاف القانوني.
وفي الوقت نفسه، عاد رئيس المجلس إلى الإطار القانوني الذي اعتمد عليه في تقدير الغرامة البالغة 1.84 مليار درهم.
