الرباط-عماد مجدوبي
على بعد أيام معدودة من محاكمته، ترأس عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق أمس الإثنين أولى دورات شهر يوليوز الاستثنائية. تحت إشراف الكاتب العام لعمالة وجدة أنجاد، في غياب والي الجهة الشرقية نظرا لتواجده بالديار المقدسة.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة 33 نقطة غالبيتها تهم الدراسة والمصادقة على اتفاقيات .خاصة بإنجاز أشغال برنامج الإنارة العمومية المستدامة وفق مبادئ النجاعة الطاقية.
وفي هذا الصدد وجه ” محمد توفيق” عن حزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة للرئيس عبدالنبي بعيوي. بخصوص النقاط المتعلقة بالإنارة العمومية، حيث اعتبر ذلك تطاولا على اختصاصات مجالس الأقاليم والعمالات، لكون أن هذه الاتفاقيات تخرق المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.
حيث تنص هذه المادة وفق نفس المتحدث على أنه “طبقا لمقتضيات البند التاسع من الفصل 146 من الدستور المتعلق. بإحداث آليات لتكييف التنظيم الترابي لتعزيز التعاون بين الجماعات، يعهد لمجلس العمالة أو الإقليم. ما يلي: صلاحيات ممارسة بعض الاختصاصات بالوكالة عن كل أو بعض الجماعات الموجودة بترابها إذا تبينت نجاعة ذلك، إما بمبادرة من الجماعة المعنية أو بطلب من الدولة التي تقدم تحفيزات لهذه الغاية”.
إلى ذلك، تسود حالة من الخوف والإرتباك خلال الآونة الأخيرة داخل مكونات مجلس جهة الشرق، بعد اقتراب موعد محاكمة رئيس الجهة. ومن معه بتهم تتعلق بتبدير أموال عمومية من قبل محكمة الاستئناف بالرباط، حيث تشير بعض المصادر لجريدة 24 ساعة الإلكترونية. أن القضاء يسير في إتجاه تأييد الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة جرائم الأموال بفاس. والتي سبق لها أن أدانت المتابعين في هذا الملف بسنتين حبسا نافذا في حق عمر احجيرة الرئيس السابق لجماعة وجدة وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، وهو نفس الحكم الصادر في حق لخضر حدوش. الذي يشغل مهمة رئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد عن حزب الأصالة والمعاصرة.
فيما أدانت المحكمة ذاتها عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق والمنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة. بسنة سجنا نافذا، وهي المدة السجنية التي تم إدانة بها باقي المتابعين في هذا الملف الذي عمر لأزيد من 12 سنة.
