24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس 27 أكتوبر الجاري، على مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو”.حتى 31 أكتوبر 2023.
وأكد مجلس الأمن في قراره رقم 2554، الذي اعتمد بأغلبية 13 صوتا وامتناع صوتين، دعمه لمهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا والعملية السياسية التي تشرف عليها الامم المتحدة. لإيجاد حل سياسي واقعي متوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي.
ويرى محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان.أن القرار كان منسجما مع تقرير الامين العام الأممي الاخير.
كما أعاد التأكيد على الدور الجزائري في النزاع وعلى عرقلة الجزائر الضمنيه في الجهود والمساعي الاممية الرامية، الى طي ملف النزاع.
وشدد على أن ”البوليساريو” تعرقل فضلا ميدانيا عمل البعثة الأممية في الصحراء من طرف البوليساريو. من خلال رفضها لقبول طلبات جولات المعاينة التي يقدمها عناصر مراقبة وقف إطلاق النار. التابعين للبعثة الأممية في المنطقة العازلة شرق الجدار.
قرار داعم لمبادرة الحكم الذاتي
وأكد عبد الفتاح أن المقاربة الأممية الأممية الخاصة بالتعاطي مع ملف النزاع باتت تنحى الى الواقعية والعقلانية من خلال تبني مقاربة الحل السياسي. السلمي التوافقي والقابل للتطبيق.
وأبرز أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، المقترح الوحيد المطروح على طاولة المفاوضات. في ظل غياب اي تعاطي جدي من طرف خصوم المغرب وأعداء وحدته الترابية.
وأشار إلى أن هذا ما ذهب إليه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بتأكيد دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. التي قدمها المغرب في عام 2007 ، باعتبارها أساسا جادا وموثوقا وقادرا على إنهاء النزاع. على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن.
من جهة أخرى، يضيف عبد الفتاح، فقد أقبر القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي، كل الطروحات الإنفصالية والراديكالية. لاسيما بعد وقوف المجتمع الدولي على فشل الدعاية التصعيدية التي عكف عليها خصوم المغرب وأعداء وحدته الترابية.
التأكيد على دور الجزائر
وأكد المتحدث، أن القرار أبرز دور الجزائر باعتبارها طرف رئيسي عبر دعوتها الصريحة للمشاركة. في آلية الطاولات المستديرة. التي يعكف المبعوث الأممي ديميستورا على التحضير لها. خاصة بعد تجاوز دور ”البوليساريو”. واضطرار الجزائر للظهور بوجه مكشوف كطرف معادي للمغرب وحتى لحلفائه وداعميه.
وخلص المحلل إلى أن الدبلوماسية الرزينة التي عبرت عنها الرباط إزاء مختلف القضايا الدولية، من قبيل الأزمة الروسية الأوكرانية، ساهمت أيضا في تحقيق الدعم الدولي المتواتر للموقف المغربي. فحتى روسيا التي تعتبر أكبر موردي السلاح للجزائر، فإنها تعترف ضمنيا بمغربية الصحراء. من خلال اتفاق الصيد البحري. الذي يجمعها مع المغرب، والذي يشمل سواحل الأقاليم الجنوبية. الأمر الذي يفسر اقتصارها على الامتناع عن التصويت رغم التقارب الذي يجمعها بالجزائر.
