الرباط-سناء الجدني
أعلن رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبرودا، أمس الخميس، معارضته لإعادة فتح الجمارك التجارية مع المغرب بالشروط المطروحة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى السماح بدخول المنتجات المغربية دون قيود إلى المدينة الإسبانية، مما قد يتسبب في “فقدان السيادة” ويجعل مليلية تبدو وكأنها “مجرد مدينة مغربية أخرى”.
في حديثه لوسائل الإعلام بعد تقارير نشرتها صحيفة “إلـ فارو“، والتي أفادت بأن مندوبة الحكومة، سابرينا موه، دعت مؤخرًا بعض رجال الأعمال المحليين للإعلان عن هذا الإجراء، صرّح إمبرودا أن هذا القرار، إذا طُبّق، سيشكل “خسارة كبيرة لمليلية.
وأشار رئيس المدينة، وفق وسائل إعلام إسبانية، إلى أن الحكومة تحاول الترويج لفكرة إعادة التجارة الإقليمية مع المغرب، التي ظهرت عام 2022، والتي ستسمح فقط بتصدير المنتجات المصنعة محليًا في مليلية.
وقال إنه على أرض الواقع ”لا توجد مصانع أو إنتاج محلي في المدينة بشكل كافٍ، مما يعني أن التجار المحليين لن يتمكنوا فعليًا من الاستفادة من هذه الترتيبات”.
وأضاف أن الوضع سيكون مجحفًا لأن المغرب سيتمكن من تصدير منتجاته مثل المواد الغذائية ومواد البناء إلى مليلية دون قيود، فيما التجار المحليون سيتم حرمانهم من فرص متكافئة لتصدير منتجاتهم إليه. وعلى هذا النحو، رأى إمبرودا في هذا الإجراء تهديدًا للتجارة المحلية واعتبره تقليصًا للسيادة الاقتصادية والسياسية.
وأوضح أن هذا الوضع يشير بوضوح أن مليلية قد تُعامل كجزء تابع للمغرب فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، مما يلغي العادات التجارية التقليدية التي تربط أوروبا بالمغرب.
في تصريحاته، رفض إمبرودا بشدة هذه الرؤية ودعا إلى وقف فوري لهذا المسار. وطالب الحكومة الوطنية ومندوبة الحكومة بفتح حوار مع المسؤولين المنتخبين الممثلين لشعب مليلية.
وأكد على ضرورة احترام إرادة المواطنين الذين منحوا ثقتهم للحكومة المحلية لمعالجة مثل هذه القضايا الجوهرية. وأعرب عن رفضه القاطع لهذه الخطط ونيته اتخاذ إجراءات قانونية وبرلمانية لحماية اقتصاد المدينة.
وقال إن حكومته ستلجأ إلى كل الوسائل المتاحة لمنع تطبيق هذا الإجراء الذي قد يتسبب، وفق تعبيره، في “تنازل مريع عن السيادة الاقتصادية والسياسية للمغرب”.
وأكد الحزب الشعبي في مليلية استعداده لتحريك القضية على المستويات القضائية والبرلمانية وحتى عبر التعاون مع مكتب المدعي العام لمليلية إذا اقتضى الأمر.
من جانبه، وصف رئيس المدينة هذه الخطوة بأنها واحدة من أسوأ القرارات التي قد تتخذها الحكومة الإسبانية ضد مليلية. وتعهد باستخدام كل الأدوات الممكنة لمعارضة هذا الاتفاق بكل قوة.
يُذكر أن إعادة فتح الجمارك التجارية في مليلية وتنفيذ إجراءات مماثلة في سبتة تأتي ضمن الاتفاقيات التي توصلت إليها إسبانيا والمغرب في أبريل 2022.
وفي السياق ذاته، أكدت مندوبة الحكومة في مليلية، سابرينا موه، أن الحكومة المركزية تعمل بشكل مكثف مع المغرب لإعادة فتح الجمارك “في أسرع وقت ممكن”.
وأشارت إلى أن الهدف هو ضمان إعادة الفتح وفق “أعلى الضمانات”، لكنها أوضحت أن الجمارك الجديدة لن تكون كما كانت قبل إغلاقها عام 2018 بل ستكون مهيأة لتلائم متطلبات الحاضر.
وشددت موه على أهمية التعاون بين البلدين وأكدت أنه سيتم تنفيذ الإجراءات بالتدريج نحو تطبيع كامل للوضع الاقتصادي.
وفي تصريحاتها لوسائل الإعلام، دعت إلى ضرورة التركيز على تقديم معلومات دقيقة لتجنب خلق المزيد من “القلق وعدم اليقين” بين السكان المحليين.
