ساعة 24- اسامة طايع
أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، مساء أمس الأربعاء، أنه سيحيل “في أسرع وقت” على الاستفتاء العام مشروع التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب ورفضه مجلس الشيوخ.
وقال الرئيس الموريتاني في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء “لأنه لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي ازاء هذا التصويت غير المتوقع وبه سوف يتم تفعيل المادة 38 من الدستور”.
واضاف ان هذه المادة من الدستور تؤكد ان “بوسع رئيس الجمهورية استفتاء الشعب الموريتاني دون المرور بالغرفتين حتى لا يبقى الشعب الموريتاني برمته رهينة لارادة 33 شيخا ضد 121 نائبا منتخبين بالاقتراع المباشر” ان تصويتهم يعكس “خللا في ديموقراطيتنا” وأنه “غير مقبول على الصعيد الأخلاقي”..
وردا على سؤال عن موعد هذا الاستفتاء قال انه “من المستحيل” ان يحدده حاليا، لكنه اكد انه سينظم “في اسرع وقت ممكن”. و24 من اعضاء المجلس ال33 الذين صوتوا ضد النص ينتمون الى الاغلبية الحاكمة.
واضاف “لا يمكننا ان نقبل ان يبقى الشعب الموريتاني برمته رهينة 33 شيخا صوتوا ضد التعديلات”.
وتم تحديد التعديلات خلال حوار في سبتمبر وأكتوبر 2016 بين الغالبية الملتفة حول الرئيس محمد ولد عبد العزيز والمعارضة التي توصف بالمعتدلة.
كان تحالف من نحو 15 حزبا معارضا في المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة، قد عبّر عن إدانته لمشروع مراجعة الدستور ودعا الى تظاهرات جمعت واحدة منها آلاف الاشخاص في نواكشوط في 29 أكتوبر.
وينص هذا المشروع لتعديل الدستور الساري منذ 1991 ،خصوصاً على إلغاء مجلس الشيوخ لتحل محله مجالس جهوية، وإدخال تعديلات تتعلق بعلم البلاد ونشيدها الوطني.
وأقر النواب في التاسع من مارس النص، لكن في مجلس الشيوخ صوت 33 من من أصل 56 عضوا ضد مشروع التعديل الذي قدمته الحكومة في 18 مارس.
وليتم تبنيه، يفترض أن يقر مجلسا البرلمان المشروع بأغلبية الثلثين وان يعرض على مؤتمر برلماني. ويشكل التحالف الرئاسي أغلبية في البرلمان.
*وكالات بتصرف
