أسامة بلفقير – الرباط
عقد المكتب التنفيذي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب يوم 17 نونبر 2022، اجتماعا استثنائيا، تحدد جدول أعماله في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023
المعروض على أنظار مجلس المستشارين بعدما صادق عليه مجلس النواب يوم 11 نونبر الجاري،
وبشكل خاص فيما يرتبط بميزانية التربية والتعليم والمقتضيات الخاصة بالقطاع ومكوناته،
ومناقشة مضامين الحوارات التي جمعت مختلف فروع الرابطة بجهات المملكة مع الأساتذة والأطر التربوية العاملة بقطاع التعليم الخاص من جهة،
وتلك التي جمعتهم بالأسر التي اختارت تمدرس أبنائها بمؤسسات القطاع.
وسجل المكتب التنفيذي بأسف شديد عدم تجاوب الفرق النيابية التي صوتت لفائدة مشروع قانون المالية لسنة 2023 مع مطالب الأسر التي يدرس أبناؤها بمؤسسات التعليم الخاص،
ومطالب الأساتذة العاملين بالقطاع.
ودعا المكتب جميع المستشارين البرلمانيين إلى الأخذ بعين الاعتبار لهذه المطالب
ومختلف الاقتراحات التي سبق أن تقدمت بها رابطة التعليم الخاص ومختلف شركاء القطاع،
أثناء مناقشة ميزانية قطاع التربية الوطنية والمدونة العامة للضرائب، قبل التصويت على قانون المالية الجديد.
وطالب المكتب باقتراح تعديلات من شأنها ضمان الحق في التعليم للجميع فـي إطـار مـن المسـاواة والإنصـاف وتكافـؤ للفـرص بين أطفــــال مختلـف شـرائح المجتمـع،
وضـرورة قيام الحكومة بدورها لموازنـة منصفـة بيـن خدمـات المدرسـة العموميـة وتلـك التـي توفرهـا مؤسسـات التعليـم المدرسـي الخصوصـي.
وبالمناسبة سجلت مختلف فروع رابطة التعليم الخاص بالمغرب استياء الأسر من تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين
ورفعها من ٪17بقوانين المالية السابقة إلى %30 برسم قانون المالية لسنة 2023، كما ورد بالمادة 58 من المدونة العامة للضرائب.
وتعتبر الأسر أن رفع الحكومة من نسبة الضريبة على دخل الأساتذة في ظل الظرفية الحالية المتسمة بغلاء الأسعار
سيؤدي إما إلى رفع قيمة تكاليف تمدرس أطفالها، أو إلى التأثير السلبي على جودة التعلمات.
وتعتبر الأسر التي اختارت تمدرس أبنائها بمؤسسات التعليم الخاص، الممول الوحيد للخدمة العمومية المرتبطة بحق التعليم الذي يكفله الدستور، أمام غياب أي دعم حكومي لهذه الأسر.
