الدار البيضاء-أسماء خيندوف
كشفت تقارير إعلامية إيطالية، أمس الاثنين، عن وفاة سجين مغربي يبلغ من العمر 27 عامًا داخل زنزانته في سجن مودينا، ليكون بذلك رابع حالة وفاة في هذه المؤسسة خلال شهر واحد، ما يثير مخاوف بشأن أوضاع السجناء وظروف احتجازهم.
ووفقا لما أورده موقع “غايتا” الإيطالي، فقد عُثر على السجين جثة هامدة صباح أمس، ويُرجح أنه فارق الحياة خلال الليل. ورغم عدم تحديد الأسباب الدقيقة للوفاة حتى الآن، إلا أن الحادث أعاد إلى الواجهة التساؤلات حول الأوضاع الصحية والنفسية والمعيشية للسجناء في إيطاليا.
وأكد المصدر ذاته أن روبيرتو كافالييري، المفوض الإقليمي المكلف بحقوق السجناء في إميليا رومانيا، هو من أعلن عن الوفاة، دون تقديم تفاصيل إضافية عن ملابساتها، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.
وأوضح الموقع أن السجين كان يخضع لمتابعة طبية نفسية، حيث زاره طبيب نفسي يوم 29 يناير الماضي، وخلال هذه الجلسة، خلص الأطباء إلى أن خطر إقدامه على الانتحار كان ضعيفًا، ما أدى إلى إزالته من قائمة الحالات التي تحتاج مراقبة خاصة، لكنه ظل يتلقى أدوية بشكل منتظم في إطار علاجه داخل السجن.
وأفاد التقرير بأن وفاته تسلط الضوء على التحديات التي يعاني منها السجناء داخل المؤسسات السجنية الإيطالية، خصوصًا فيما يتعلق بـالرعاية الصحية والنفسية ومدى نجاعة التدابير الوقائية المعتمدة داخل السجون.
وأشار إلى أن هذه الحادثة تعد الرابعة خلال شهر واحد في سجن مودينا، وهو رقم وصفه بـالمقلق، حيث يعيد النقاش حول ظروف الاحتجاز، والخدمات الطبية، ومدى جاهزية السجون للتعامل مع الحالات النفسية المعقدة.
ودعا التقرير إلى تعزيز الرقابة على الصحة النفسية للسجناء، واعتماد إجراءات وقائية أكثر صرامة، مشددًا على أن السجون لا ينبغي أن تكون مجرد أماكن للعقاب، بل فضاءات للإصلاح وإعادة التأهيل.
كما أكد أن تكرار مثل هذه الحوادث يستدعي إصلاحات عميقة داخل نظام السجون الإيطالية، تشمل تحسين خدمات الرعاية النفسية، والتصدي لمشكلة الاكتظاظ، وتوفير الموارد اللازمة لرعاية السجناء، محذرًا من أن البنية التحتية غير الملائمة قد تفاقم معاناة النزلاء وتحرمهم من الدعم الضروري لتجاوز مشاكلهم النفسية والاجتماعية.
واعتبر التقرير أن وفاة السجين المغربي لا تمثل فقط خسارة فردية، بل تعد مؤشرا على أزمة أعمق تستوجب تدخلاً عاجلاً من السلطات الإيطالية، داعيًا إلى فتح تحقيق معمق حول ملابسات الحادث، واتخاذ تدابير ملموسة لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.