24 ساعة – طارق بولعيش
لا يخفى على أحد، الموارد التي تزخر بهم جماعة كزناية التابعة لعمالة طنجة ،حيث تعتبر من أغنى الجماعات بالمغرب لكن ذلك لاينعكس على ساكنتها الذين يعانون التهميش و سوء البنية التحتية و البطالة، رغم وجود منطقتين صناعيتين بمئات الشركات دون مردود يذكر على المواطنين و الفوضى تخنق العقار و البناء العشوائي الذي يعد نقطة سوداء بالمنطقة.
كابوس الماضي أسوء ذكريات الساكنة :
فترة عراب البام بالشمال سابقا المعزول احمد الادريسي على رأس جماعة كزناية الذي أوقفه ردار وزارة الداخلية، يعتبر من بين الأسباب التي جعلت المنطقة في حالة ميؤوس منها و أدخلتها في دوامة العشوائية و التسيب الذي وضعها في حالة جمود ،ساهم في تأخير انطلاق المشاريع و البرامج التنموية. و طفت على السطح ملفات تغول مافيا العقار، التي استطاعت نهب كل المساحات الممكنة بما فيها أراضي الجموع والخواص و المساحات الخضراء، وبيعها بعقود مزورة أو تفويتها إلى أطراف أخرى لإقامة مشاريع تذر على أصحابها الملايير.
رئيس شاب جديد تجسد بدور حصان طروادة :
إقرأ أيضًا
انتخابات 8 شتنبر حملت لجماعة كزناية الكثير من المفاجآت عن بعد قد تراها ايجابية، لكن كلما اقتربت تجد العديد مما هو سلبي.
صناديق الاقتراع كشفت لنا عن شاب بعمر 29 سنة أول تجربة انتخابية له اكتسح قبلها نتائج غرفة الفلاحة، يسمى محمد بولعيش ترشح باسم حزب الاستقلال اكتسح نتائج الاستحقاقات بأغلبية ساحقة 22 مقعد من أصل 28، بوئته الرئاسة.
رهان التحديات بغياب الكفاءات :
تجديد المكتب الجماعي بعد سنوات من المعاناة عرفت تشكيلته خصاص كبير من ناحية الاشخاص ذو تجربة أو تكوين علمي و أكاديمي في مستوى الرهانات القادمة للمنطقة، انحصر ذلك بعدد قليل ممن تتوفر بهم هاته الشروط يصعب عليهم حتى معرفة الاختصاصات و المهام المنوطة اليهم، حيث هم مقبلين عن تنفيذ البرنامج المندمج لتأهيل وتنمية منطقة اكزناية 2021-2022 بغلاف مالي يصل إلى 650 مليون درهم، والذي يقتضي التوفر على مكتب جماعي قادر على مسايرة تنفيذ هذه المشاريع المهيكلة التي وضعت بشراكة بين عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، لتأهيل وتنمية منطقة اكزناية، وتعزيز التماسك والإنصاف والتكامل الترابي وإرساء أسس التنمية الاقتصادية المتوازنة والعادلة، وإدراج الجماعة في استراتيجية التنمية المستدامة، والنهوض بالنموذج التنموي الترابي، وتعبئة الاستثمارات العمومية وجلبها نحو تراب الجماعة.
الموجود والمفقود :
استفادة جماعة كزناية من برنامج التنمية المجالية الذي تشرف عليه ولاية طنجة، الهادف إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مخلفات المجالس التي تعاقبت على تسيير المنطقة ، وهي تعتمد بالأساس على دعم مركزي بهدف مد العون إلى تلك المناطق التي تشكو غالبا من نقص في البنيات التحتية وفي المرافق والتجهيزات العمومية و هذا ما ينطبق على جماعة كزناية.
المكتب الجديد لم يقوم لحد اللحظة بأي مجهود في غياب التواصل مع الساكنة و الانغلاق داخل دواليب الجماعة، دون الانفتاح على المشاكل الحقيقية التي تؤرق الساكنة.
غياب البنية التحتية و المرافق العمومية و الانارة بأغلب تراب الجماعة، سوى المنطقة الصناعية الوحيدة التي تتوفر على تجهيزات بالمستوى ان استغل المجلس الجماعي هاته المنطقة لحساب التنمية المحلية وتشغيل الساكنة، كفيلة لوحدها بتحويل اكزناية إلى أرقى الجماعات بالشمال، سواء من حيث الضرائب، أو المساهمة في صندوق خاص للتنمية، على اعتبار أن غالبية هذه الشركات تستفيد من إعفاء ضريبي على المناطق الصناعية، غير أنه بلا جدوى. كل هاته المؤشرات تشكل عائقا كبير للساكنة منها منطقة “بني سعيد” و “الفريحيين” ، حيث أن جل الطرق فهي مهترئة و أغلب الاحياء يتواجد بها الوحل ، عندما تسقط الشتاء يتعذر عن الساكنة التوجه الى العمل و المدرسة او قضاء الحاجيات الضرورية ، حيث يتطلب الأمر ان تتوفر على ملابس من أجل الخروج من الوحل و ملابس اخرى نضيفة بعد اجتايزك لهاته المغامرة المأساوية. دون إغفال الانارة فهي منعدمة بالمنطقة ،كما هو الحال لملاعب القرب مما يجعل الأطفال يحرمون من الرياضة الشعبية الاولى بالعالم.
توسيعة الطرق أيضا طرحت مشكل جسيم هو تواجد منازل على خط مرور الطريق أو البناء داخل ملك غاباوي كلها أمور توضح لنا ماذا تخبط هاته المنطقة بتسيير عشوائي لايليق بقطب اقتصادي بحجم اكزناية التي أصبحت قبلة للمستثمرين و الباحثين عن فرص الشغل.
معركة أكون أو لا أكون :
رغم كل هاته التراكمات البئيسة يجد المكتب المسير نفسه امام الامر الواقع ، مهمته الاولى تتجلى في تغيير أوضاع جماعة اكزناية لمستوى أفضل للارتقاء بالبنيات التحتية والطرق، وزيادة عدد ملاعب القرب، والمساهمة في الارتقاء بقطاع الصحة من خلال دعم مشاريع المستوصفات والمستشفيات و مواكبة الأوراش التنموية الكبرى بالمنطقة، و الاستفادة من السواحل الخلابة التي تزخر بها المنطقة ، حيث يتواجد شريط غابوي ساحر، يتعين الحفاظ عليه وتثمينه في أفق الاستفادة منها سياحيا حتى يعود بالنفع على الساكنة.
