تمكنت المصالح الأمنية المغربية من توقيف المشتبه في تورطه في فضيحة منح شواهد الماستر الجامعية مقابل مبلغ 40 ألف درهم، بعد تدخل مباشر من رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي.
واصدر رئيس النيابة العامة أمرا إلى مصالح الشرطة القضائية من أطل فتح تحقيق في قضية التسجيل الصوتي، الذي يتناول موضوع الاتجار في الشواهد الجامعية العليا.
وباشرت المصالح الأمنية عملية التحقيق مع الشخص الذي كان يتحدث في المكالمة، حيث توقعت أن يطال الاعتقال كذلك كل من له علاقة بموضوع الاتجار في هذه الشواهد.
وأضاف الصمدي، في “تدوينة” على صفحته الرسمية بـ”الفيسبوك”: “حرصا على صيانة سمعة الجامعة المغربية بمختلف مكوناتها، وحماية لمصداقية شهاداتها، فقد تمت إحالة الملف على المصالح المختصة بالوزارة لإجراء تحقيق في الموضوع من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات”.