باشر عدد من المفتشون ضمن لجنة مركزية من الداخلية تحقيقات واسعة في “بلوكاج” منظومة تراخيص البناء في جهة الدار البيضاء سطات، بعد توصل المفتشية العامة للداخلية بتقارير سوداء حول عمل اللجان المكلفة بمعالجة طلبات الحصول على التراخيص الإدارية للتعمير في الأقاليم والعمالات، والمشاكل المفتعلة من قبل منتخبين من أجل تعطيل المساطر، وإجهاض الأنظمة الإلكترونية لتدبير وثائق التعمير، بحسب “الصباح”.و بلغ متوسط زمن تأخر أعضاء اللجان المذكورة في إبداء آرائهم، حسب المصدر ذاته، سبعة أيام، علما أن معدل التأخير في جماعة البيضاء وحدها، تجاوز سقف 11 يوما.
وأفادت مصادر مطلعة لليومية، أن معدل التأخر الزمني في إبداء الرأي من قبل اللجان على مستوى الشباك الوحيد المركزي وفي الشبابيك الخاصة، بلغ 11 يوما في جماعة بوسكورة، وبدرجة أقل في 10 أيام بعمالة مقاطعات الحي الحسني وجماعت سطات وبرشيد، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المدة التي استغرقتها هذه اللجان لإخراج المحاضر، وبشكل عام المساحات الجغرافية المرخص لها، التي سجلت تباطؤا مهما أخيرا، إذ لم تتجاوز إجمالا 11.38 كيلومترا مربعا.
وكشفت المصادر في اتصال مع “الصباح”، مواجهة الداخلية المنتخبين بالمعطيات الواردة في قاعدة البيانات الخاصة بالمنصة الإلكترونية “كازا إيربا. ما”، التي أكدت تسجيل تأخر زمني يصل إلى سبعة أيام في المتوسط بالنسبة إلى كل عضو في اللجان المكلفة بمعالجة طلبات الحصول على التراخيص الإدارية للتعمير في الأقاليم والعمالات، مشيرة إلى أن ممثلي مقاطعة الصخور السوداء رهنوا أصحاب طلبات التراخيص لمدة وصلت إلى 17 يوما.
