الرباط-أسامة بلفقير
دافع أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، عن شركات المحروقات، معتبرا أنها لا تحقق أرباحا “فاحشة” كما يروج، مشددا في الآن ذاته على رفض المؤسسة التي يرأسها على دعم قطاع المحروقات كما كان يتم سابقا.
وأكد رحو، الذي خلال حضوره لجلسة نقاش من تنظيم “مقهى المواطنة”، الخميس، إن المجلس يرفض إلغاء قرار تحرير المحروقات، لافتا إلى أنه يؤيد منظومة الدعم المباشر للمواطنين.
وقدم رحو معطيات دافع من خلالها على هذه الشركات. وأوضح في هذا الإطار أن عدد الشركات هو 35 شركة من بينها 9 شركات كبيرة.
وأضاف أن أثمنة الاستيراد تتراوح بين 5 إلى 6 دراهم للتر الواحد، تضاف إليها 3,5 دراهم التي تفرضها الدولة على شكل ضرائب، وإذا أضفنا تكاليف النقل والضريبة على القيمة المضافة فإن التكلفة تصل إلى حوالي 11 درهما.
وأكد رحو أنه “لا ينبغي الاعتقاد بأن الشركات تحقق أرباحا ضخمة، وحتى لو أضفنا هذه الأخيرة إلى المبلغ فلن نجد أكثر من 50 سنتيماً فوق ذلك في أقصى الحالات”.
وشدد رئيس مجلس المنافسة على أن 40 في المئة من ثمن المحروقات بالمغرب عبارة عن ضرائب تذهب لخزينة الدولة وتستغل في الأوراش والمشاريع العمومية.
ولفت في هذا الإطار إلى أن “هذا اختيار الدولة ولا يدخل ضمن صلاحيات مجلس المنافسة. بإمكان الدولة تخفيض الضرائب، ذلك شأنها ومن صلاحياتها، أما في الوقت الراهن فينبغي التعامل مع هذا الواقع”.